16 يوما لإيداع طلبات الإحالة على التقاعد للأساتذة

أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الولائية بضرورة الشروع في استقبال ملفات الأساتذة، الراغبين في الخروج إلى التقاعد، في الفترة بين 18 أكتوبر و2 نوفمبر 2020، فيما حذرت المعنيين ممن استوفوا الشروط القانونية وبلغوا سن التقاعد القانونية، من التراجع عن طلب الإحالة على التقاعد بعد الإيداع، مهما كانت الأسباب والظروف.

وأعلنت الوزارة الوصية عن شروعها في فتح المجال أمام الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، الراغبين في الخروج في تقاعد، ممن استوفوا الشروط المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول، حيث وجهت تعليمات صارمة لمديريها التنفيذيين تحثهم من خلالها على أهمية إيلاء أهمية بالغة لعملية استقبال ملفات المعنيين بدءا من تاريخ 18 أكتوبر الجاري على مدار 16 يوما.

فيما شددت بأن أي أستاذ يقوم بإيداع ملفه الورقي على مستوى مكاتب التقاعد بمديريات التربية للولايات، يمنع منعا باتا من التراجع عن طلب الإحالة على التقاعد مهما كانت الأسباب والظروف، في حين لا يتم قبول الملفات المودعة خارج الآجال القانونية المحددة سلفا.

وأكدت ذات التعليمة أن الأمر يخص الأساتذة الذين استوفوا الشروط القانونية، إذ يمكن للموظفة الاستفادة من الإحالة على التقاعد بناء على طلبها، على أن تكون قد بلغت سن 55 كاملة عند تاريخ الـ31 أوت 2021، في حين يتم قبول ملف الإحالة على التقاعد للمرأة التي بلغت 52 سنة كاملة عند نفس التاريخ المذكور، شريطة أن يكون لديها ثلاثة أولاد مع إتمام 15 سنة عمل فعلية على الأقل.

وبالنسبة للرجال، ذكرت التعليمة أنه يجب على الموظف الذي بلغ 60 سنة كاملة أن يختار إراديا الإحالة على التقاعد أو مواصلة نشاطه لخمس سنوات إضافية، من خلال تقديم “طلب التمديد” يكون مؤشرا بالبلدية.

ويتكون ملف التقاعد من طلب خطي، كشف الراتب لـ60 شهرا الأخيرة، يكون مرفوقا بشهادة الميلاد وطلب الإحالة على التقاعد، مع تقديم “تعهد” يلتزم من خلاله بعدم التراجع عن قرار التقاعد.