160 نائب يراسلون منظمة المجاهدين لدعم قانون تجريم الاستعمار

عززت الزيارات الأخيرة لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، إلى الجزائر، من التقارب الجزائري الفرنسي بعد نحو سنة من الجمود، فيما تراجعت فرص سن قانون يجرم الممارسات الاستعمارية في الجزائر، وهو المشروع المعطل منذ سنوات على مستوى المجلس الشعبي الوطني.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، ارتفعت أصوات العديد من السياسيين ومنظمات الأسرة الثورية، منادية بإعادة بعث مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي يعود إلى عام 2005، في أعقاب سن البرلمان الفرنسي لقانون يمجد الممارسات الاستعمارية.

واعتقد الكثير من السياسيين وأبناء الأسرة الثورية أن سقوط نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الحراك الشعبي، سيزيل العقبات السياسية أمام سن هذا القانون الذي طال انتظاره، غير أن الأشهر والأسابيع المتعاقبة، كشفت أن المسألة ليست بالسهولة المتوقعة.

ولأول مرة، يرفع مطلب تجريم الاستعمار من قبل المنظمة الثورية الأولى في الجزائر، ممثلة في المنظمة الوطنية للمجاهدين، حيث دعا أمينها العام بالنيابة، محند واعمر بن الحاج، السلطات الجزائرية، وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إعادة بعث مشروع القانون المعطل.

كما جدد أصحاب المشروع القانوني، مصطفى عبدي عن حزب جبهة التحرير الوطني، والنائب السابق عن حركة النهضة، محمد حديبي، دعوتهما إلى السلطات الجزائرية، من أجل التجاوب مع المقترح، غير أن الدعوة لم يتم التجاوب معها لحد الساعة.

وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر من المنظمة الوطنية للمجاهدين لـ”الشروق”، أن أمينها العام بالنيابة، تلقى مراسلة موقعة من 160 نائب من مختلف الكتل البرلمانية الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان، تطالب فيها المنظمة بالدعم من أجل إحياء المشروع.

وذكر المصدر ذاته أن الـ160 نائب شرعوا في صياغة مقترح مشروع قانون جديد يجرّم الممارسات الاستعمارية في الجزائر، وهم بصدد إيداعه على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، تمهيدا لإحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس من أجل الدراسة.

ووفق المصدر ذاته، فإن المنظمة وعلى عكس ما كان الحال في عهد أمينها العام الراحل، السعيد عبادو، قررت الذهاب بعيدا في دعمها لمشروع القانون الجديد إلى غاية تجسيده، وفاء لذاكرة الشهداء وردا على قانون 23 فبراير الممجد للاستعمار، على حد ما ذكره المصدر.

ومعلوم أن سن قانون من هذا القبيل يتطلب رعاية من قمة الهرم السياسي، بالنظر لخصوصية العلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس، فقد أكدت التجارب السابقة أن وأد المشروعين السابقين جاء بقرار سياسي وقعه الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى الموجود بسجن الحراش، وفق تأكيد المبادرين بمقترح القانون.