1600 عون أمن يشلون سوناطراك في ورشات البترول
دخل زهاء 1600 عون أمن للحراسة “DSP” المؤقتين المستعملين للسلاح الناري بالمرافق البترولية التابعة لسوناطراك، الخميس، في إضراب عن العمل، حيث نتج عن ذلك شلل في قواعد الحياة وأحواض النفط التابعة لنفس الشركة.
وكانت القطرة التي أفاضت الكأس، هي قضية عدم الوصول إلى نتيجة لتحقيق مطالب العمال، عقب الاجتماع الأخير الذي عقده ممثلي أعوان الأمن، مع مديرة الموارد البشرية بالمديرية العامة لسوناطراك، والتي وعدتهم بتسوية الوضعية قبل أن تتنصل الشركة المذكورة من وعودها، وشن أعوان الأمن الأسبوع قبل الماضي إضرابا مفتوحا عن العمل، غير أن تدخل الإدارة الوصية أجل العملية، لمدة أسبوع في خطوة لاحتواء الوضع المتشنج.
وتنحصر مطالب أعوان الأمن لمجمع سونطراك المتعاقدين في منحهم العلاوات والامتيازات التي وعد بها الوزراء السابقون، على غرار باقي عمال شركة سوناطراك الدائمين، واستفادتهم من منحة الوفاة المقدرة بـ 600 مليون سنتيم.
وكان أكثر من عامل قد توفي قبل سنوات، دون حصول ذويه على منحة الوفاة التي تمنحها الشركة لموظفيها الدائمين، واكتفاء أسرهم بالحصول على منحة صندوق الضمان الاجتماعي. ومعلوم أن هؤلاء الأعوان تم توظيفهم منذ أكثر من 16 سنة بعقود مؤقتة تجدد كل خمس سنوات .
وكشف ممثلو عمال الحراسة بشركة سوناطراك في مواقع النفط بحاسي مسعود وحاسي الرمل وأرزيو وسكيكدة وعين أمناس، أنهم سينضمون وقفة حركة احتجاجية كبرى بالسلاح الناري، لتحقيق مطلب الترسيم، وكذا التكفل بالعلاج والزيادة في الأجر القاعدي، الذي لم يتجاوز 20 الف دج، كون آخرين بنفس الشركة يحسب لهم الأجر على أساس 40 ألف دج، فضلا عن المطالبة بنظام العمل شهرا مقابل آخر كعطلة غير المطبق على وظائفهم، وكذا منحتي التقاعد والسكن ..
وكشف ممثلو العمال لـ”الشروق” أنهم يعيشون ظروفا قاهرة بسبب ما وصفوه بالتهميش في الشركة الواحدة، رغم أنهم يحملون السلاح الناري لحراسة مواقع هامة وحساسة.
وذكر عدد منهم، الخميس، لـ”الشروق” أنه من غير المنطقي أن يظلوا لسنوات بدون ترسيم في أكبر شركة بالجزائر، وهم الذين استنجدت بهم الشركة أثناء العشرية السوداء لحماية مواقعها النفطية من الإرهاب .
وكانت نفس الشركة قد وظفت الأعوان بداية من 1995 بحوالي 16 ألف عون حراسة على المستوى الوطني، معظمهم مسرحون من المؤسسات الأمنية كونهم أصحاب خبرة، قبل أن تتخلى عن مطالبهم التي دامت سنوات .