17 جزائريا معتقلا في غوانتنامو وتمت تسوية حالة واحدة فقط

قال أمس الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام بشأن قضية النائب إسماعيل ميرة الذي قتل شابا بواسطة سلاحه الناري أن العدالة لا تحكم إلا إستنادا إلى ملف يتضمن أدلة ” و ستفصل عندما يكتمل الملف بكل عناصره” في إشارة إلى أن التحقيق جاري في هذه القضية ” وأضاف القول “إذا إقتضى الأمر سنقدم طلبا للبرلمان لرفع الحصانة على النائب و سنفعل ذلك طبق للقانون ” لأن البرلمان هو الذي يملك سلطة التقدير و القرار.و أكد وزير العدل في موضوع آخر خلال تصريح صحفي على هامش تكريم الناجحين في شهادتي البكالوريا و التعليم الأساسي بالمؤسسة العقابية بالحراش أن المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع اليوم (الإثنين ) في دورة عادية ستتناول جميع القضايا المتعلقة بالقضاة من تحويلات و ترقيات و مراسلات تظلم و نقل و إستقالات على خلفية التغييرات الأخيرة في سلك القضاة و قال بلعيز إن المجلس الأعلى للقضاة سيجتمع بكافة تشكيلته تحت رئاسة رئيسه “دون حضور رئيس الجمهورية أو وزير العدل ” .

و كشف وزير العدل في موضوع الجزائريين المعتقلين في غوانتنامو أن لجنة تنقلت مؤخرا إلى عين المكان (غوانتنامو) و تحققت من وجود 17 جزائريا معتقلا ” من بينهم حالة واحدة تمت تسويتها ” في إشارة إلى ترحيله قريبا إلى الجزائر في حين تبقى قضية 16 جزائريا قيد الدراسة و قال بشأن المتابعات ضدهم إن العدالة الجزائرية ستنظر في قضيتهم إستنادا إلى القانون الجزائري “إذا إرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون ستتم مقاضاتهم و إذا لم تثبث إدانتهم ستتم طبعا تبرئة ساحتهم ” .و كان الطيب بلعيز قد شدد بالمناسبة خلال دردشته مع نزلاء المؤسسة العقابية بالحراش من الحائزين على شهادتي البكالوريا و التعليم المتوسط على أن الهدف من وجود المؤسسات العقابية هو تطبيق العقوبات بل ” للعمل من اجل إدماج الشباب و الشابات و إعادتهم إلى سداد الطريق من خلال برامج التكوين و التعليم ” حيث تم أمس إبرام 3 إتفاقيات شراكة بين إدارة المديرية العامة للسجون و إعادة الإدماج و الديوان الوطني للتكوين و التعليم عن بعد و الديوان الوطني لمحو الأمية و منظمة الكشافة الجزائرية الإسلامية.

نائلة.ب: [email protected]