17 رئيس بلدية أمام الشرطة القضائية بالشلف
أسرت مصادر مؤكدة لـ”الشروق”، أن تحقيقا باشرته المصالح الأمنية في مختلف أقاليم الاختصاص الأمني الحضري في الشلف، مع رؤساء سابقين لمجالس شعبية بلدية عن العهدة الانتخابية السابقة 2017/2021، فيما بات يسمى بعدم تنفيذ قرارات هدم مساكن فوضوية أقيمت بطرق مخالفة لضوابط البناء والتعمير .
وبحسب ذات المصادر، فإنه تم استدعاء الكثير من رؤساء البلديات عن العهدة الانتخابية المحلة، من قبل فرق الشرطة القضائية في عدد من مدن الولاية، وذلك تحت إشراف قضائي، على خلفية الدعوى القضائية التي قيدها الوالي الحالي لولاية الشلف لخضر سداس بحق ما لا يقل عن 17 رئيس بلدية، اتهمهم في السابق بالتقصير في تطبيق القانون لاسيما ما تعلق بقرارات الهدم المصادق عليها من قبل رؤساء دوائر الولاية الـ13، ولفت المصدر إلى أن عناصر الشرطة القضائية، استمعت كثيرا إلى رؤساء بلديات في تواريخ مختلفة (17/18/19) من الشهر الجاري، تنفيذا لتعليمات نيابية، تخص تمسك الطرف المدني الممثل في شخص والي الشلف بشكوى مقيدة في حق منتخبين سابقين يشتبه فيهم التهاون وعدم تطبيق قرارات هدم بنايات فوضوية وإنشاءات غير شرعية تمت خلال عهدتهم الانتخابية، دون أن يقوموا بالتصدي لها أو تطبيق قرارات مصادق عليها من قبل الجهات الوصية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري العمل به بناء على رأي اللجان الفنية المختصة .
وتقول مصادرنا، إن العديد من رؤساء البلديات رفضوا التهم المنسوبة إليهم ووجهوا أصابع الاتهام إلى الوصاية التي لم تكلف نفسها عناء توفير الحماية لهم في مدن أوشكت على الانفجار الاجتماعي، لاسيما المدن الساحلية التي لم تستفد من برامج سكنية منذ 2014، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة السكن وارتفاع طلبات الحصول عليه، وتحدث بعض رؤساء البلديات، بأن رؤساء الدوائر كانوا على علم بذلك .
في هذا الصدد، أكد رئيس بلدية ساحلية أمام الضبطية القضائية، أن حرمان مدينته من برامج سكنية في مختلف الصيغ، شجع الساكنة على توسيع ظاهرة البناء العشوائي والاستحواذ على قطع أرضية، وهي مسؤوليات مشتركة يتقاسمها الجميع بدون استثناء .
معلوم أن والي الشلف، كان في دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي، وبّخ بقوة رؤساء بلديات، وحملهم مسؤولية استفحال البنايات غير القانونية، وعدم التفاعل مع قرارات الوصاية بالهدم الفوري لإنشاءات غير مرخصة، وذهب إلى أبعد حدّ، بتوجيه أصابع الاتهام إلى رؤساء بلديات بتعمدهم التهاون لخلفيات ضيقة والتمهيد لمواعيد انتخابية .
كما أمر الوالي وقتذاك بالتدخل الحازم والفوري للتصدي لمختلف أشكال البناء غير القانوني، ومباشرة الإجراءات القانونية لعمليات الهدم ومتابعة المخالفين.
