170 ألف لاجئ في الجزائر و2300 حالة طلب لجوء
-
-
7243
-
23
بلغ عدد اللاجئين في الجزائر هذه السنة ما يقرب 170 ألف حالة، غالبيتها من الصحراء الغربية، ثم فلسطين، وبمعدل قليل الكونغو، ودول أخرى لم يتم تحديد جنسياتها، وينتظر أن يرتفع عدد اللاجئين في السنة المقبلة، مع تسجيل 2300 حالة طلب لجوء إلى الجزائر من رعايا دولة افريقية وعربية.
أظهر تقرير “الاتجاهات العالمية” الذي أصدرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أول أمس، والذي يستند إلى بيانات تم تجميعها من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية الشريكة ومن سجلات المفوضية أنّ عدد النازحين قسراً بلغ 51 .2 مليون شخص في نهاية عام 2013، أي بزيادة قدرها ستة ملايين شخص مقارنةً بعام 2012، حيث بلغ عدد النازحين قسراً 45.2 مليون شخص.
ويعود سبب هذا الارتفاع الكبير، حسب تقرير المفوضية، إلى الحرب في سوريا التي أجبرت مع نهاية العام الماضي 2.5 مليون شخص على اللجوء و6.5 ملايين شخص على النزوح داخلياً. كما تم تسجيل موجات حديثة وكبيرة من النزوح في إفريقيا وخاصة في جمهورية إفريقيا الوسطى وفي جنوب السودان مع نهاية عام 2013.
وبخصوص الجزائر، سجلت المفوضية، أن الجزائر هو “بلد عبور” بالنسبة للاجئين، وفي كل يتم معالجة أكثر من 1000 طلب لجوء، والذين يلتمسون الحماية في مكتب المفوضية في الجزائر، وذكرت المفوضية أن هنالك مجموعات متزايدة من اللاجئين في المناطق الحضرية، وسجل تقرير المفوضية بعض السلبيات على الجزائر فيما يخص وضعية اللاجئين ومن ذلك تحديدا “عدم وجود قانون وطني للاجئين أو هيئة وطنية للتشغيل مسؤولة عن الفصل في طلبات اللجوء، فهم لا يستطيعون العمل وفرص اكتفائهم الذاتي محدودة“، الأمر الذي أجبر حسب تعبير المفوضية، أن تتكفل بنفسها بتلك المسألة وتحدد وضعية اللاجئين.
وبلغة الأرقام وصل عدد اللاجئين إلى 169340 هذه السنة، موزعين على النحو الآتي: 165 ألف صحراوي، و4040 من فلسطين، وتتوقع المفوضية زيادة طفيفة في عددهم السنة المقبلة ليصبح 4060، فيما أحصت 260 لاجئ من دول أخرى –لم تحدد جنسياتهم– أما عن طالبي اللجوء هذه السنة فبلغ 100 حالة من الكاميرون، و400 من مالي، و1500 من سوريا، و300 من دول أخرى، ليصبح العدد 2300 حالة مجتمعة، ويتوقع حسب المفوضية أن يصل العدد إلى 2700 حالة السنة المقبلة، وأكثر الحالات المتوقعة ستكون من سوريا التي يصل عدد طالبي اللجوء منها 2000 شخص.
وبعد تأكيدها أن الأوضاع والاضطرابات التي تعرفها منطقة الساحل، والقيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الهجرة، قد ساهم بشكل كبير في زيادة عدد اللاجئين بالجزائر، نبهت المفوضية استمرارها في مد المساعدات إلى للاجئين، ومع زيادة عددهم في 5 سنوات الماضية تم رفع المخصصات المالية الموضوعة لذلك من 14.7 مليون دولار سنة 2010 إلى 28.2 مليون دولار السنة الماضية، ليصل سنة 2014 إلى 32.7 مليون دولار.
