18 شهرا حبسا لـ”ابنة” بوتفليقة المتورطة في السطو على عقارات الدولة!

قضت محكمة الشراقة بالعاصمة، بالحبس 18 شهرا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج ضد سيدة وابنتيها لارتكابهن جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

وهي القضية التي انفجرت في شهر جويلية المنصرم، عندما تلقت مصالح الأمن معلومات مفادها أن المتهمة التي تملك مبالغ مالية مجهولة المصدر، وعلى اثرها انتقلت الضبطية القضائية إلى شقة المتهمة الواقعة بإقامة الدولة بنادي الصنوبر بسطاوالي.

وأسفرت عملية التفتيش على حجز 12 مليار سنتيم و270 الف أورو و30 ألف دولار، و17 كلغ من المجوهرات، ليتم إحالتهن على التحقيق، وبعد سماع تصريحاتها تبين تورط كل من وزير العمل والضمان الاجتماعي سابقا محمد غازي ونجله رفيق وكذا وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان والمدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل رفقة 12 متورطا في القضية المتعلقة بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.

وحسب ما دار في جلسة محاكمة المتهمات، ادعت الأم المسماة “ماية” أنها ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكانت تربط علاقات مع رجال أعمال من خلال ربط علاقات لهم مع عدد من الوزراء، وكذا منح تسهيلات من أجل الاستيلاء على عقارات الدولة بمختلف ولايات الوطن.

وتم حجز جوازات سفرهن من طرف الضبطية القضائية المحققة في القضية وبعد إيداعها الحبس المؤقت. في وقت، كشفت حيثيات المحاكمة أن ابنتي هذه السيدة التي تدعي انها ابنة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حاولتا الهروب خارج التراب الوطني بعد استخراجهما جوازات سفر أخرى بعد التصريح الكاذب بضياعهما لدى مصالح الإدارة، حيث تم توقيفهما في المطار الدولي هواري بومدين.

وخلال مثولهن أمام القاضي الجزائي أنكرن الفعل المنسوب إليهن وأكدن انهن استخرجن الجوازات بعد ان أعلمتهن مصالح الامن أنهم ضاعوا وأكدن انهن ليس مزورتين وتمسكن ببراءتهن. ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع لـ”الشروق” أنه تم أمس الاستماع لنجل الوزير السابق محمد غازي المسمى “ر” في الموضوع من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى إلى جانب 3 متورطين آخرين حول ملف تبييض الأموال ومخالفة الصرف وغيرها من تهم الفساد.

ومعلوم أن هذه القضية كانت القضية الرئيسية لإيداع وزير النقل والأشغال العمومية سابقا عبد الغني زعلان الحبس، وهي القضية التي توبع فيها بصفته واليا لولاية وهران.