18 ألف و555 حافلة لصالح النقل المدرسي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية قد جنّدت كل الإمكانيات لضمان التحاق ما يقارب الـ11 مليون تلميذ عبر مختلف مناطق الوطن بالمؤسسات التربوية في “أحسن الظروف”.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة حفل تسليم 60 حافلة نقل مدرسي منحها مجمع “سوناطراك” لفائدة 60 بلدية عبر الوطن، أوضح مراد أن “السلطات العمومية قد جنّدت، على المستويين المركزي والمحلي، كل الإمكانيات قصد التحضير الجيّد والدقيق للدخول المدرسي لهذه السنة، لضمان التحاق ما يقارب الـ11 مليون تلميذ عبر مختلف مناطق الوطن بالمؤسسات التربوية في أحسن الظروف”.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أنه تم الحرص، منذ بداية السداسي الأول من هذه السنة، في إطار منسق مع العديد من القطاعات، على “ضبط كافة الأمور التنظيمية واللوجيستية بهدف ضمان دخول مدرسي ناجح وآمن، سواء ما تعلق بتعزيز الهياكل التربوية اللازمة أو تحسين الخدمات المدرسية بصفة عامة”.

وأضاف أنه في هذا الإطار، سمحت المجهودات المبذولة في هذا الشأن، من استلام العديد من الهياكل التربوية، على أن يتم استلام هياكل أخرى قبل نهاية السنة الجارية، بنسبة إنجاز تفوق التوقعات التي تم اعتمادها مسبقا، الأمر الذي سيسهم في “تخفيف الضغط المسجل على مستوى بعض المؤسسات التربوية.”

وفيما يتعلق بتأهيل المؤسسات التربوية لا سيما في الطور الابتدائي، أفاد الوزير أنه تم “إتمام عمليات صيانة وإصلاح ونظافة الهياكل المدرسية والتجهيزات المرتبطة بها، فضلا على إيلاء كل العناية لشق الخدمات المدرسية من إطعام وتدفئة”.

وفي سياق متصل، عكفت المصالح المعنية على استكمال الإجراءات الخاصة بصب المنحة المدرسية لصالح المستفيدين قبل الدخول المدرسي، يقول الوزير. وبخصوص النقل المدرسي، أكد أنه حظي ببالغ الاهتمام، لما لهذه الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق البلديات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، من أثر في تخفيف عناء تنقل المتمدرسين خاصة بالمناطق البعيدة.

وفي هذا السياق، كشف مراد أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف تسخير حوالي 18.555 حافلة من طرف البلديات منها 11.383 حافلة من حظيرة البلديات، و7172 حافلة مؤجرة في إطار اتفاقيات مع متعاملي النقل الخواص.

واعتبر الوزير أن هذا “العدد الهائل” من الحافلات المسخرة من طرف البلديات يضمن تغطية ما يزيد عن 12.085 خط، على أن يتم التدارك المتواصل للعجز المسجل ببعض الخطوط، حيث تم منح، بعنوان سنة 2023، مبلغ مالي يقدّر بـ6 مليار دج من موارد صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من أجل تخطي هذا النقص، لفائدة البلديات ذات الموارد المالية المحدودة.