19000عائلة جزائرية تقطن شقة بغرفة واحدة فقط
-
-
8007
-
15
أحصت مصالح وزارة السكن في آخر تقرير لها 18853 شقة ذات غرفة واحدة ضمن الحظيرة السكنية بالجزائر، وفيما قررت الدائرة الوزارية لعبد المجيد تبون، إسقاط استفادة أصحاب هذه الشقق من القيد في البطاقية الوطنية للسكن، لإبقاء حظوظها في الإستفادة من إحدى الصيغ السكنية التي تعتمدها الحكومة قائمة، ارتأت أن يتم تحويل طابع استغلال هذا الجزء من الحظيرة السكنية إلى الطابع التجاري.
وحسب تقرير حديث تسلمته وزارة السكن، فإن الحظيرة السكنية في الجزائر تحصي تقريبا 19 ألف شقة بغرفة واحدة، هذا التقرير الذي شكل حصيلة نهائية لإحصاء هذه الفئة من السكنات في كامل ولايات الوطن، وذلك تبعا للقرار الذي كان قد وقعه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قبل أيام، وشكل مضمون مراسلة وصلت إلى الصندوق الوطني للسكن، أمر فيها مصالح هذه الهيئة طبقا للقرار الموقع بإسقاط أسماء أصحاب سكنات شقق “أف1” من القيد في البطاقية الوطنية للسكن، في خطوة لإقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين المستفيدين من شقة بغرفة واحدة وباقي المواطنين.
القرار الذي وقعه وزير القطاع عبد المجيد تبون، ويدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة، سيضع حدا لمعاناة تقريبا 19 ألف عائلة كبيرة العدد تقطن هذه الشقق، بعد أن كانت إلى وقت غير بعيد مقصية من حق إيداع ملفات الحصول على سكن عمومي في إطار الصيغ التي توفرها الدولة، إذ لم تكن هذه الفئة معنية بالحصول على سكن باعتبارها مدرجة ضمن قائمة المستفيدين من قبل، وكانت ملفاتهم تلغى بصفة آلية وتوضع في خانة مستفيد من قبل شأنه في ذلك شأن المستفيدين من شقة 3 غرف و4 غرف ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري أو صيغة البيع بالإيجار أو التساهمي أو الترقوي المدعم أو حتى الريفي، على اعتبار أن هذه الصيغ مدعومة من قبل الدولة ولا يحق للمستفيد ضمن إحداها سوى الإستفادة مرة واحدة فقط.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى الشروق فإن هذه الفئة من المواطنين أي قاطني “أف1” بإمكانها تقديم طلب للحصول على سكن جديد، وتتولى لجان مختصة دراسة الحالة الاجتماعية لها، ونوع الصيغة السكنية التي تخدمها وتقابل مستوى دخلها الشهري، قبل التصديق على قبول الملف، ويبقى على المواطن المستفيد من السكن الجديد من ملاك -شقة الغرفة الواحدة-، سوى التنازل عن السكن القديم الذي تستعيده السلطات المعنية أوتوماتيكيا، من أجل إعادة بيعه بصيغة الغرفة الواحدة، فيما ستطلق مشاريع تحسينية لبعضها لتحويلها إلى شقق متعددة الغرف من خلال توسيعها، وإعادة بيعها أو تأجيرها من جديد، وهو ما يعد استبدالا للسكن القديم بسكن جديد تحتسب قيمته المالية في المبلغ المالي المدفوع للحصول على السكن الجديد كيفما كانت صيغته.
أما الخيار الثاني الذي ينتظر هذا النوع من الشقق، فهو خيار قيد الدراسة ويتعلق بدراسة إمكانية إدماج بعض هذه السكنات في الاستعمال التجاري، وإن كانت غالبية الشقق المخصصة للنشاطات التجارية يشترط فيها أن تكون من 3 غرف وأكثر على اعتبار أن أن أي عيادة طبية أو مكتب محاماة أو مكتب دراسات أو أي نوع آخر من النشاط يستدعي تخصيص فضاء للإنتظار وتوفر باقي المرافق الضرورية.
