2 أورو تأمين شهري لضمان نقل جثامين المهاجرين الجزائريين

كشف وزير التضامن الوطني والجالية، جمال ولد عباس، عن إنشاء لجنة وزارية مشتركة بين وزارة المالية ووزارة التضامن، من أجل الشروع في تحضير أرضية لإقامة فروع تابعة للبنوك العمومية على مستوى الدول التي يقيم بها مهاجرون جزائريون.

•   
• وأوضح وزير التضامن في ندوة صحفية، عقدها أمس بمقر وزارته، أن الهدف من هذا المشروع هو استقبال أموال المهاجرين الجزائريين، وتحويلها باتجاه البلد الأم، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى الاستفادة من التحويلات المالية المعتبرة لهذه الفئة التي ينتظر أن يزور منها الجزائر خلال الصائفة الحالية 900 ألف مهاجر.
• ويشكل هذا المشروع إحدى نتائج جلسات الاستماع التي قادت وزير التضامن الوطني، إلى العديد من البلدان التي تقيم بها جاليات جزائرية، على غرار فرنسا وكندا وإيطاليا..، وهي الجلسات التي سمع خلالها الوزير انشغالات شرائح واسعة من المهاجرين، بينها نقل الجثامين وتنظيم رحلات العطلة الصيفية وأسعار تذاكر السفر، إضافة إلى مشكل تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية.
• وفي هذا الصدد، أفاد جمال ولد عباس، أن قضية نقل جثامين المهاجرين المقيمين بفرنسا على وجه التحديد، تمت تسويتها بالتعاون بين وزارتي المالية والتضامن الوطني، مشيرا إلى أن الشركة الجزائرية للتأمين وقعت عقدا مع شركة فرنسية تسمى”ماسيف”، يقضي بدفع المهاجر الجزائري ما قيمته 25 أورو في السنة (حوالي 2500 دينار)، تكون كفيلة بضمان نقل جثته إلى البلد الأم عند وفاته، ما يعني أن واحدة من أعقد المشاكل التي تواجه الجالية الجزائرية بالخارج، وجدت طريقها إلى الحل.   
• وبالمقابل أكد الوزير أن مصالح وزارة التضامن انتهت من إعداد مشروع للمجلس الاستشاري الخاص بالجالية الجزائرية بالخارج، الذي تحدث عنه الرئيس بوتفليقة في وقت سابق، وقد تم تسليمه للأمانة العامة للحكومة، في انتظار الإعلان الرسمي عن التأسيس، الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو المولود الذي ينتظر أن يعوض الفراغ الذي تركه اندثار ودادية الجزائريين في أوروبا في نهاية الثمانينيات، بسبب حالة الاستقطاب السياسي التي ميزّت الساحة السياسية في ذلك الوقت.