2.6 مليار دولار موجّهة لاستيراد السيارات إلى نهاية 2023

بلغ عدد المؤسسات التي تحصلت على اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة 27 مؤسسة، من بينها 24 تحصلت على ترخيص تنظيمي للاستيراد، حسب ما أفاد به الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصّصة للأسئلة الشفوية، أوضح عون أن الوكلاء الـ24 الذين تحصلوا على ترخيص تنظيمي سيقومون باستيراد 180223 وحدة من السيارات والدراجات والشاحنات وكذا المركبات الفلاحية.
ويقدّر إجمالا المبلغ المخصّص لاستيراد السيارات، إلى غاية ديسمبر المقبل، 6ر2 مليار دولار، استهلك منه فعليا، لحد الآن، 40 بالمائة، حسب ما جاء في رد الوزير على سؤال من كتلة الأحرار حول ملف السيارات.
وأضاف بأن منح الاعتمادات لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة جاء “لتخفيف الضغط الذي يشهده سوق السيارات، في انتظار تجسيد المشاريع التي حصلت على اعتماد لتصنيع المركبات بمختلف أنواعها”، غير أنه “من الضروري العمل على تخفيف الضغط الموجود في سوق السيارات بتسيير محكّم للأموال المتوفرة”، حسب عون.
ووفقا للوزير، فإنه سيتم استيراد، إلى نهاية السنة الجارية، 40 ألف سيارة من علامة “فيات”، تضاف إلى 35 ألف مركبة من ذات العلامة تم استيرادها، كما سيتم أيضا استيراد، الى نهاية السنة، 10 آلاف سيارة من علامة “جاك”.
وأكد الوزير بأن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني “تعمل على إرساء صناعة وطنية حقيقية للمركبات، وتطوير هذه الشعبة عن طريق مشاريع صناعية حقيقية”، مشيرا إلى أن مشروع مصنع “فيات” بوهران يعرف “تقدّما معتبرا”، حيث سينتج المصنع أول سيارة له شهر ديسمبر 2023.
ومع دخول مشاريع الإنتاج المحلي للسيارات لمختلف العلامات التي تحصلت على اعتماد مرحلة الإنتاج في 2024، وكذا بدء نشاط وكلاء السيارات، سيشهد السوق زيادة في العرض ستؤدي إلى تخفيف الضغط الحاصل حاليا.