20 ألف عائلة تهدد بالنزول إلى الشارع والاحتجاج لدى بلخادم

أجمع أمس، مئات من المتعاملين في مجال استرجاع الورق قدموا إلى مقر مجمع وحدة الونشريس لصناعة الورق التابعة لمجمع تونيك بدائرة بوسماعيل، على أن قرار الحارس القضائي للمجمع القاضي بوقف التعامل مع المؤسسات المصغرة لاسترجاع الورق على المستوى الوطني يعد بمثابة التحريض على العنف.

• حيث سيدفع 20000 عائلة على المستوى الوطني بالخروج إلى الشارع والتظاهر لإنقاذ شرف عائلاتهم المهددة بالتجويع، بعد أن سمح لها نشاط استرجاع الورق بتحقيق دخل محترم ومكن عشرات من الجامعيين بخلق مؤسساتهم، وأثنى عديدا من التائبين والسجناء السابقين عن التفكير في الانحراف مجددا.
• وأكد عديد من أصحاب المؤسسات المصغرة للاسترجاع في تصريحات “للشروق اليومي”، أن أزيد من 400 مؤسسة عائلية للاسترجاع معرضة للتصفية، ما سيشرد 20 عائلة مجددا، بالإضافة إلى الانعكاسات الاجتماعية الخطيرة التي ستنجم عن القرار الخطير وغير المدروس للحارس القضائي للمجمع، متهمين إياه بالعمل على تخريب مجمع تونيك بطريقة مدروسة جدا. وأضاف هؤلاء “إذا أرادت الدولة تعزيز صفوف المدمنين والمنحرفين على المستوى الوطني، فلتقدم على غلق الوحدة والقضاء على نشاط الاسترجاع الذي أصبح يدر دخلا شهريا منتظما يفوق 60000 دج للعائلات التي تنشط في مجال الاسترجاع“.
• وسيجتمع اليوم، ممثلون عن الشبان الذين يعملون في مجال الاسترجاع من 42 ولاية بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لبحث الموضوع والخروج بأرضية مشتركة سترفع قبل نهاية الأسبوع الجاري، لرئيس الحكومة ووزراء المالية والعمل والتضامن الوطني والبيئة والشؤون الدينية لاتخاذ التدابير المناسبة، وهذا بمبادرة من اللجنة الوطنية لإنقاذ الشباب الجزائري. 
• وناشد عديد من الشباب الذين ينشطون في مجال الاسترجاع على مستوى 42 ولاية من التراب الوطني، رئيس الجمهورية، بالتدخل لفرض القانون ومنع التلاعبات والتجاوزات التي يقوم بها الحارس القضائي، وهي التجاوزات التي انطلقت، حسبهم، منذ نهاية سنة 2007 مباشرة بعد رفض الحارس القضائي تأمين المجمع.
• وقال هؤلاء الشباب في صرختهم لرئيس الجمهورية إنهم يرفضون الاستفزاز ودفعهم لركوب قوارب الموت للهروب من الجزائر ليتحولوا إلى لصوص في بلدان أوروبا الغربية، مشددين على أنهم مقتنعين بجمع الورق والبلاستيك في الأحياء والمزابل العمومية، أفضل لهم من أن يتحولوا إلى لصوص وتجار مخدرات في أوروبا، فيما أكدت إحدى السيدات أنها تقوم بجمع الورق للحفاظ على شرف بناتها المتخرجات من الجامعة والماكثات بالبيت.
• وكشف مجاهدي محمد مدير مؤسسة “الغرب للاسترجاع” التي تنشط بولايات غرب البلاد من الشلف إلى تلمسان ومن وهران إلى غاية النعامة، أنه نجح في تشغيل أزيد من 120 شاب على مستوى ولايات غرب البلاد وأصبح لهم دخل شهري محترم يتراوح بين 40 و60 ألف دج، ما سمح لهم بالزواج وتأسيس عائلات، لكن الوضع أصبح مهددا بالانفلات جراء القرار الغريب الصادر عن الحارس القضائي للمجمع.
• وشكك عديد من الشباب في الخلفيات الحقيقية والأهداف التي يريد الحارس القضائي تحقيقها جراء لجوئه لصب الزيت على النار، تزامنا مع خروج الشباب على الشارع في عديد من الولايات. وقال هؤلاء إنهم يرفضون تحويلهم إلى معاول هدم لبلدهم، مشددين على أنهم في حاجة إلى شغل فقط، منددين بقرار الحارس القضائي الذي لا يكلف نفسه عناء الانتقال لمقر المجمع للإطلاع على الوضع، مكتفيا بتسيير المجمع من مكتبه بالعاصمة.
• وأجمع المتعاملون في مجال الاسترجاع على وجود نية مبيتة ضد الوحدة، يفسرها منع الحارس القضائي لانطلاق وحدة تحلية مياه البحر التي ستحقق اكتفاء للمجمع في مجال تزوده بالمياه المستخدمة في صناعة الورق، بالإضافة إلى منع إتمام وحدة معالجة المياه المستعملة، رغم علمه بالأخطار البيئية الناجمة عن تصريف المياه المستعملة مباشرة نحو البحر، والأخطر من كل ذلك هو رفضه دفع فاتورة المياه لشركة الجزائرية للمياه، ما حتم على الوحدة اللجوء إلى شراء 200 صهريج مياه، سعة الصهريج الواحد 23 ألف لتر من الماء يوميا لضمان سير الوحدة بإمكاناته الذاتية.
• ووصف متعامل من ولاية البليدة، وهو إطار سابق في الدبلوماسية الجزائرية، ما يتعرض له المركب بالجريمة الاقتصادية المدبرة في حق الجزائر وفي حق الآلاف من الشباب الجزائري، وفي حق المجموعة الوطنية، كون وقف استيراد الورق من الخارج ستستفيد منه المجموعة الوطنية وليس عبد الغاني جرار لوحده، مضيفا أن “الوضعية الحالية تنم عن جهل الحارس القضائي بأبجديات تسيير المؤسسات، كونه يمهد الطريق لتكرار تجربة الخليفة مع فارق القياس“.
• واستطرد المتحدث أن نشاط استرجاع الورق هو نشاط جواري يسمح بمشاركة النساء والفتيات والشبان في مزاولته والرفع من مستوى دخل الأسر على المستوى الوطني، مؤكدا أن نشاط جمع الورق في الجزائر أصبحت له انعكاسات اجتماعية، ربما أهم من وزارة التضامن الوطني.