20 بالمائة من المستفيدين من المنح لا يستحقونها

طمأنت وزيرة التضامن الوطني، مونية مسلم، الجزائريين من خلال عدم تخلي الدولة عن فئات المحتاجين، باعتبار أن الجزائر دولة اجتماعية، داعية إلى عدم تخويف الجزائريين.

وقالت مسلم إن قانون المالية ليس قرآنا منزلا بل هو صالح للسنة المقبلة فقط، ولا يستهدف إفقار الجزائريين كما يقال، معتبرة الضجة التي حدثت والنقاش الذي تلا مصادقة البرلمان على القانون بالظاهرة الصحية التي تحدث في جميع الدول الديمقراطية. 

وقللت مسلم من مخاوف الفئات الهشة وقالت “إن مصالحها بصدد توسيع الطبقة المتوسطة بعيدا عن الطبقية، مشددة على أن قانون المالية 2016 يهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وهو ما تسعى إلى تجسيده في قطاع التضامن الوطني من خلال إعداد البطاقية الوطنية للمعوزين والفئات المعوزة التي بحسبها ستجسد فعلا معنى التضامن الوطني من خلال تطهير هذه القوائم التي كشفت عملية تحيينها على مستوى بعض الولايات أن الكثير من المواطنين يتحايلون من أجل الاستفادة من منحة المعوزين”. 

وفي سياق ترشيد النفقات، ذكرت مسلم أن وزارة التضامن أحصت خلال 2014، 9 آلاف تلميذ من ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة في قائمة الانتظار للالتحاق بمراكز التدريس في ظل انعدام مقاعد بيداغوجية في الوقت الذي اكتشفت خلال زيارتها الميدانية لهذه المراكز أن عدد المقيمين لا يتجاوز العشرة يقوم على شؤونهم أكثر من 120 عامل، وهو ما اعتبرته إهدارا للمال العام وفوضى في التسيير، وقالت إنه تم خلال العام الجاري تسجيل 5 آلاف منهم بالمراكز الموجودة عبر التراب الوطني في حين سيتم التكفل بالـ4 آلاف المتبقيين لاحقا. 

وأضافت الوزيرة لدى نزولها ضيفا على الإذاعة الوطنية أن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي تعكف وزارة الداخلية على إصدارها ستتضمن شريحيتين، الأولى تتضمن المعلومات الشخصية للمواطنين، أما الشريحة الثانية فتتضمن المعلومات الأخرى منها درجة المستوى المعيشي، الصحة، ومستوى التعليم، مؤكدة أن عصرنة الإدارة ورقمنتها ستسمحان بتطهير البطاقية للمعوزين لاسيما أن عملية تحيين هذه القوائم ببعض الولايات كشفت أن حوالي 20 بالمائة من المستفيدين من المنح لا يستحقونها، مشددة على ضرورة تعريف من هو “المعوز” الحقيقي.