20 سنة سجنا لرئيس “وداد مستغانم” السابق في قضية الكوكايين

وسط إجراءات حراسة مشددة وغير معهودة للمصالح الأمنية من مختلف الأسلاك والرتب، انطلقت بقاعة الجنايات الابتدائية بوهران، الثلاثاء، محاكمة المتهمين في قضية 10 كيلوغرامات كوكايين، التي تم ضبطها بوهران، من ضمنهم “س.ب” الرئيس السابق لفريق وداد بمستغانم، وهو أيضا أحد الشركاء المساهمين في نادي مولودية وهران ويملك مركبا سياحيا، الذي اتهم بالإضافة إلى جنايتي التهريب والمتاجرة في المخدرات وغيرهما، بجنحة تبييض الأموال، حيث أدين هذا الأخير، في محاكمة استغرقت قرابة العشر ساعات، بـ20 سنة سجنا، إلى جانب اثنين آخرين من شركائه الرئيسيين، 15 سنة في حق أربعة متهمين، 4 سنوات سجنا لثامن، وبالبراءة بالنسبة لاثنين غير موقوفين، فيما تم غيابيا توقيع عقوبة السجن المؤبد للمتهمين الفارين.

الشحنة جلبت من تمنراست
تعود وقائع هذه القضية، إلى تاريخ 01-12-2021 بوهران، أين تم بعد التحري في معلومات وردت إلى مصالح الأمن الولائي، بشأن قيام شخص من ولاية المسيلة بنقل شحنة من المخدرات على متن سيارة من نوع رونو 19 في اتجاه مدينة وهران، توقيف المشتبه فيه بمحاذاة إقامة حسناوي، ويتعلق الأمر بالمدعو (م. ط)، الذي عثر في سيارته بعد تفتيشها على ما وزنه 10 كلغ من الكوكايين، كانت مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود، وبعدها أطيح بالطرف الثاني الذي كان من المفترض أن يستلم البضاعة منه، ويتمثل في شخصين يسميان (ب. ع) و(ل. ق)، اللذان كانا في انتظاره على متن مركبة من نوع رونو كليو، قبل أن يمكن التحقيق مع أحدهما من ضبط كمية أخرى من المخدرات، في شكل صفائح من الكيف المعالج بوزن 72 كيلوغراما، وأيضا 60 غراما من الكوكايين، وجدت جميعها مخزنة في منزل المدعو (ز. م. ا.)، كما استفيد من التحقيقات المعمقة مع الموقوفين بشأن الواقعة، أن شحنة المخدرات الصلبة تعود للمتهم (ب. س)، وهو صاحب مركب سياحي معروف بعين الترك، وكذلك ينشط في مجال الترقية العقارية.
كما ورد أيضا في نتائج البحث والتحري في تفاصيل الواقعة، أن تلك المخدرات كان قد تم نقلها على مراحل من طرف أكثر من شخص، حيث تم جلبها في البداية من ولاية تمنراست، اين تم استلامها من قبل رعية إفريقي إلى شخص يدعى (ف)، تمكن من إيصالها على متن شاحنة إلى ولاية باتنة، ومنها حوّلها المدعو (م. ط) إلى مدينة وهران، أين تم توقيفه متلبسا بحيازتها، وكذلك تم إدراج أسماء لعناصر أخرى على قائمة المتهمين، والتي حدد دور كل واحد منها في هذه العملية، على غرار العمل على تأمين طريق البضاعة، شحنها، تفريغها، وكذا التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، من خلال فتح حسابات إلكترونية لأجل التواصل بينها.

تقاذف للتهم
أمام هيئة المحكمة، حاول جل المتهمين إنكار علاقتهم بالمخدرات الصلبة، ومنهم من تراجعوا عن تصريحاتهم المدونة على محاضر التحقيق، مثل المدعو (ل. ق)، الذي قال أن إفاداته ضد “س.ب”، والتي جاء في أهمها أنه هو صاحب شحنة الكوكايين، إنما كانت من املاءات المسمى (ب. ع) لحاجة في نفسه، وكذلك غيّر المتهم (ب. ع) أقواله بشأن المسمى (خ. ع)، عندما قال أن هذا الأخير هو من طلب منه استلام المركبة رونو 19، التي كان يقودها الموقوف الأول (م. ط)، ليسلمها بدوره إلى المتهم (ز. م)، على أساس أن فيها كمية من الحبوب المهلوسة من نوع (الصاروخ)، حيث صرح أن المعني لا علاقة له بالأمر، وأنه هو الآخر لم يكن يعلم أن تلك البضاعة تتعلق بمادة الكوكايين.
أما المتهم الرئيسي (م. ط)، وبرغم تطابق جل تصريحاته خلال الجلسة، أول أمس، مع تلك التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية، إلا أنه تراجع عن الجزئية التي تحدث فيها عن طبيعة المادة التي قام بنقلها، حيث أنكر علمه بأنها كانت مخدرات صلبة، وكذلك كان حال المدعو (ز. م. ا)، الذي أقر فقط بعلاقته بكمية 72 كلغ من الكيف المعالج التي ضبطت في مسكنه.
فيما نفى المتهم (و. س) صلته بالملف، وأيضا بالمتهمين الموقوفين بسببه، وهذا على عكس تصريحاته أثناء التحقيق، عندما قال أنه كان يمثل دور الوسيط بين المتهميْن (ز. م. ا) و(ب. ع)، وأنه هو من أوصل هذا الأخير على متن سيارته – كيا بيكانتو- من أجل استلام كمية 400 غرام من الكوكايين لصالح شخص يدعى (ف)، ونفس محاولات التنصل من المسؤولية الجزائية في قضية الحال، لجأ إليها كل من المدعو (ز م)، (ح ك) وشقيق المتهم الأول المسمى (م. أ).

أرقام أجنبية للتواصل
فيما استنفد المدعو (ب. س)، رفقة هيئة دفاعه المكونة من ثلاثة محامين، كل المحاولات التي أريد بها إقناع هيئة المحكمة ببراءته وعدم صلته بالمخدرات وبباقي المتهمين، سواء بالطرق التقنية أو بالاستشهاد بتراجع المعترف عليه عن تجنيه عليه، حيث صرح أنه تفاجأ في مساء يوم الواقعة، بتحويله للتحقيق في قضية الحال، حال عودته من سفريته من فرنسا بالمطار الدولي هواري بومدين، في حين أن توجيه الاتهام للمعني، تم بسبب تصريحات متهمين اثنين ضده، أكدا فيها على أنه هو نفسه صاحب البضاعة، وأن جميع التعليمات المقدمة بشأنها كان يتم تلقيها من المتهم الفار المدعو (خ. ع) بإيعاز من “س.ب”، وكذلك صرح أحدهما أنه كان يتصل بهذا الأخير ويرسل له صورا لها علاقة بالملف عبر تطبيق “واتس آب” المفتوح برقمين أجنبيين، واللذين سجلا على ورقة نسبت إليه، واتضح أنهما يعودان على التوالي للمدعو (ع. هـ) المدعو (هـ. كازا) المقيم في المغرب، وكذا (م. س. ع)، وهما مصدر تلك المخدرات الصلبة، وكذلك أفاد تقرير الخبرة المنجز على هاتف آيفون للمتهم (ب. س) بوجود صورة لكف اليد عليها مادة بيضاء اللون تشبه المخدرات، فيما ركز الدفاع على أن تلك الورقة منجزة وغير مكتوبة، وأن إرسالها تم في تاريخ لاحق ليوم الواقعة.
في المقابل، اعتبر ممثل الحق العام الأفعال المجرمة المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم رغم محاولات بعضهم إنكارها، حيث أشار إلى اعترافات كل واحد منهم أثناء التحقيق بما عليهم من أوزار ضمن هذه الشبكة، وأيضا تقديم بعضهم لتفاصيل دقيقة ومترابطة عن تورط متهمين رئيسيين في قضية الحال، ليلتمس تسليط أقصى العقوبات المستحقة في حق الجميع مع مصادرة البضاعة.