20 سنة سجنا نافذا غيابيا لنجل علي بلحاج رفقة 5 إرهابيين

أدانت محكمة جنايات العاصمة أمس ولأول مرة نجل علي بلحاج عبد القهار بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا عن جناية الانتماء لجماعة إرهابية، رغم إصرار والده على القول في إحدى قضاياه السابقة “بأنه يجهل مصير ابنه وأنه ربما يتواجد لدى أجهزة الأمن” رغم تصدر صورته عدة مرات مواقع الجماعات الإرهابية بالانترنت، فالحكم صدر بعد بقاء المعني في حالة فرار رغم صدور أمر بالقبض ضده في 20 مارس 2007،

• وهو الحكم نفسه المسلط على خمسة متهمين آخرين يتواجدون حالة فرار. فاسم عبد القهار بلحاج ورد في قضية الحال المتابع فيها إضافة إلى الفارين، متهمين موقوفين وآخر في حالة إفراج ينحدرون من مناطق القبة وباش جراح، وقد امتثلوا أمس أمام محكمة جنايات العاصمة عن تهمتي الانتماء لجماعة إرهابية مسلحة وعدم التبليغ. فالقضية انكشفت بعد تسليم المتهم (ك، م) نفسه لمصالح الأمن في 2007 هاربا من معاقل الإرهابيين بتيزي وزو، وهو يحمل سلاح كلاشينكوف، وهو من أدلى بأسماء الشباب الذين حاول تجنيدهم لصالح العمل الإرهابي، مصرحا بأنهم كانوا منخرطين في الجماعة التي كان ينشط فيها شخصيا، وعليه ألقي القبض على المتهمين الحاليين وهم (م،ع) المكنى عبد الكريم، (ب،ل) المكنى طلحة و(ب،ح) من القبة، حيث صرح (ك) سابقا بأن المتهم الأول (م،ع) بعد خروجه من السجن عن قضية إرهابية ربط الاتصال مع جماعة إرهابية نشطة بمنطقة بوغني، وتمثل دوره في تزويدها بالمؤونة، المتهم الثاني (م،ع) ينسب إليه اتصاله مع أحد الإرهابيين الفارين، ولقاءاتهم الكثيرة ببعض مساجد العاصمة، لكن المتورطين أنكرا جميع هذه التفاصيل في جلسة محاكمتهما، مؤكدين تعرضهما للضغط والتعذيب، ومصرحين بأنهما انتهجا طريقا آخر منذ إكمالهما لعقوبتهما السابقة، أما المتهم الأخير (ب،ح) صرح عند التحقيق بأن الهارب (ك) هو من ورطه في هذه القضية، بعد اتصال هذا الأخير به ومحاولته إقناعه بالانضمام للجماعات، مهددا إياه حسب تصريحه بالقتل وعائلته إذا رفض ذلك. لكن النائب العام في مرافعته استغرب لإصرار المتهمين على الإنكار، معتبرا “أن صدر المحكمة رحب ويسع اعترافاتهم”، وأنها قد تمنحهم أقصى ظروف التخفيف إذا ما اعترفوا بما ارتكبوا، لأن إنكارهم هو مجرد تنصل وإفلات من العقاب -حسبه-، وعليه التمس لهم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، لتدينهم المحكمة بعد المداولات بـ4 سنوات سجنا نافذا لـ (م،ع) عن تهمة الانتماء لجماعة إرهابية، وعامين موقوفي النفاذ لـ(ب،ل) عن جنحة عدم الإبلاغ، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث. أما الفارون فتمت محاكمتهم غيابيا، حيث التمس لهم النائب العام أقصى عقوبة مقررة قانونا، لتدينهم هيأة المحكمة بعد المداولات بالسجن النافذ لمدة 20 سنة مع نشر الحكم على مقر اقاماتهم، وببلديتهم وإبقاء ممتلكاتهم تحت الحراسة. وللإشارة من المنتظر أن تعالج المحكمة نفسها الأيام المقبلة قضية ثانية مذكور فيها اسم عبد القهار بلحاج رفقة 25 متهما بتهم الإرهاب.