20 مليون سنتيم لمستخدمي التربية تعويضًا عن خسائر الحرائق

سارعت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى تفعيل منحة التضامن والكوارث والحوادث الكبرى لفائدة منتسبي قطاع التربية الوطنية المتضررين، وتشمل حتى المتقاعدين، حيث تقرر في هذا الشأن صرف علاوة استثنائية تتراوح بين 5 و20 مليون سنتيم، يتم تحديدها بدقة عقب جرد الخسائر من قبل هيئة المداولة.
أعل رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عبد الباقي خذيري في تصريح لـ”الشروق”، أنه على إثر الحرائق التي مست مؤخرا عدداً من ولايات الوطن وأدت إلى خسائر مادية جسيمة طالت مساكن بعض منتسبي قطاع التربية وممتلكاتهم، فقد تقرر تفعيل منحة التضامن والكوارث والحوادث الكبرى، ومن ثم التأكيد عليها والانخراط بذلك على نطاق واسع في مسعى التبليغ بوجودها ضمن الضوابط العامة، حتى يتعرف منتسبو القطاع على حقوقهم، بأن هناك علاوة يمكن أن يحصلوا عليها في حال حدوث أزمات.
وأبرز المسؤول نفسه أن اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية تتكفل من جهتها بمنح ما قيمته 5 ملايين سنتيم كتعويض مالي للمتضررين من الحرائق التي ضربت بلادنا مؤخرا، على غرار ولاية جيجل.
في حين أن اللجنة الوطنية تقدم على مستواها منحا أدناها 5 ملايين سنتيم وأعلاها 20 مليون سنتيم، عقب القيام بإجراء “تحريات” عن الخسائر المسجلة، بالتنسيق المباشر مع اللجان الولائية.
وعن إحصاء المتضررين، لفت رئيس اللجنة إلى أن هذه العملية تقوم بها اللجان الولائية، من خلال الحرص على النزول إلى الميدان للمعاينة والوقوف على الخسائر عن قرب، على أن يتم رفع تقارير مفصلة تتضمن القوائم الاسمية للمعنيين، مع شريطة إرفاقها بملفات كاملة تحتوي على جميع المعطيات والبيانات والتي تسهل على اللجان المتخصصة عملية التكفل بالمتضررين.
وأكد محدثنا أن اللجنة الوطنية، وعقب استلامها لملفات المتضررين من الحرائق من منتسبي القطاع، تقوم بدورها بعقد اجتماعات المداولة، للاطلاع على ملف كل موظف متضرر على حدة، لأجل تقدير الخسائر وتقييم الأضرار بدقة، وعلى ضوئها يتم تحديد قيمة التعويضات المالية الممنوحة والتي لا تتجاوز 20 مليون سنتيم.
وعن شروط الاستفادة، أشار خذيري إلى أن العلاوة تفعل وفق مجموعة شروط وإجراءات، حيث تمس منتسبي القطاع من عمال مهنيين، إداريين وحتى متقاعدين، ممن تضرروا بشكل مباشر من الحرائق على مستوى السكن أو الممتلكات الخاصة، على أن تمنح لهم المنحة بصفة استثنائية لأجل مواجهة الآثار المادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الكوارث بما يساهم في تخفيف الأعباء ومساعدة المتضررين على تجاوز هذه المحنة.
وشدد المتحدث على أن اللجنة الوطنية، عبر لجانها الولائية، تبقى في خدمة جميع المتضررين لقطاع التربية الوطنية، وتجدد التزامها الدائم بمرافقتهم في مختلف الظروف الاجتماعية والإنسانية.