20 ألف دينار الحدّ الأدنى للأجور
اقترح الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في التوصيات التي تم رفعها إلى الرئيس بوتفليقة، في أعقاب الدراسة التي تم التكفل بها حول القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى أكثر من 20 ألف دينار، بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وتحول الفئات المتوسطة إلى فئات فقيرة رفعت نسبة الفقراء في الجزائر.
وأوضح عبد المالك سراي، الخبير في الشؤون الاقتصادية وأحد الخبراء المشاركين في صياغة التوصيات، أن اللجنة رفعت عدة مقترحات ضمنها مقترح العمل على استقرار الأجور وتعديل أجور بعض الفئات الهشة والعمال الذين يوصفون بـ”الصغار”، حسب المستوى والخبرة، على أن تتعادل الأجور حسب المجهود المبذول، مشيرا إلى أن “سميغ” 18 ألف دينار فاته الأوان، حيث ضمنت اللجنة توصياتها، مقترحا برفعه إلى أكثر من 20 ألف دينار، مع اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق أساسا بالقدرة الشرائية، الأسعار، ملف الأجور وكذا التقاعد، من خلال العمل على وقف التضخم ببناء مؤسسات عمومية لتوزيع التجارة الداخلية مثل إنشاء أسواق جوارية على شاكلة أسواق الفلاح تباع فيها المنتجات الوطنية وبأسعار تحددها الدولة وتعمل على مراقبتها، خصوصا ما تعلق بالمواد الاستهلاكية الواسعة الاستهلاك المدعمة من قبل الدولة، مع إعادة النظر في التجارة الخارجية وتحديد شروط جديدة للمستوردين قصد تخفيض ميزان التجارة الخارجية، ورفع نسبة الاستثمار، بخلق استثمار جديد وشركات جديدة، ومن ثمة تحويل الإمكانيات المالية لـ50 شركة عمومية على الأقل لتمكينها من الإنتاج المحلي، ومنح فرص الاستثمار للشباب.
ولفت المتحدث إلى مقترح خاص بسكان الجنوب، يتعلق بتحديد سياسة جبائية خاصة بسكان المنطقة على غرار إقرار تخفيضات في سعر الكهرباء والمكيفات الهوائية بالنظر إلى المناخ السائد.
وفي الجانب المصرفي، اقترحت اللجنة العمل على إيجاد سياسة لتقليص نسبة تواجد الدينار في السوق، وتحسيس المواطنين بالادخار في البنوك والتخلي عن فكرة تخزين الأموال في المنزل، كون هذه الأموال هي سبب التضخم، وفي هذا الإطار اقترح المختصون إعادة بعث القروض الاستهلاكية على أن توجه للإنتاج المحلي والمنتجات الوطنية. وحسب ما توفر لدى ”الشروق” من معطيات، فقد تم رفع قائمة المقترحات للرئيس الجمعة المنصرم، على أن تعرض للنقاش في اجتماع الثلاثية المقبل.
رفع الأجر الوطني الأدنى سيرفع نسبة التضخم لعدم وجود إنتاج
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أنه من غير الممكن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، في حال عدم إيجاد سبل جديد للإنتاج والإنتاجية، إذ أن الرفع في الأجر دون دعم سياسة التسيير المعتمدة في الوقت الراهن فقط على ريع المحروقات سيرفع نسبة التضخم إلى أكثر من 13 بالمائة وبالتالي ترتفع معها نسبة فائدة بالبنوك إلى أكثر من 18 بالمائة كحد أدنى.
وهو ما من شأنه أن يحد من الاستثمارات الخارجية في الجزائر وتحطيم الاقتصاد الداخلي، وأشار الخبير في اتصال مع “الشروق” أن الدراسة المتعلقة بالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، التي رفعها إلى رئيس الجمهورية، منذ سنتين بعد تنقيحها من قبل أكثر من 30 خبيرا، تقول أن المواطن الجزائري الذي له أربعة أبناء وزوجة لا تعمل يحتاج على الأقل إلى أجر قدره 4 ملايين سنتيم حتى يكون مرتاحا في عيشته، وهو الأمر الذي يبقى مطروحا حاليا لاستمرار الظروف ذاتها الموجودة في تلك الفترة.