20 سنة حبسا لرجل أعمال هرب 95 مليار بسجلات تجارية وهمية

أصدر، نهاية الأسبوع الماضي، قاضي الأقطاب لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أحكاما متفاوتة تراوحت بين 3و5 و7سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار، في حين أدين متهم أخر متواجد في حالة فرار، رفقة رجل أعمال بالإمارات بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار، مع إصدار أمر بالقبض، لتورطهم في عملية تهريب 95 مليار سنتيم في ظرف شهرين باستغلال سجلات تجارية وهمية مقابل عمولات مالية قيمتها 20 مليون سنتيم عن كل عملية.

التحقيق الذي باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية لأمن ولاية الجزائر، أسفر عن تورط المشتبه فيهم، لتنسب إلهم جنح التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية ،تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أين تم تحويل مبلغ 95 مليار سنتيم في ظرف شهرين عن طريق اللجوء لتصريحات جمركية وهمية وعمليات تجارية بطريقة مخالفة للقانون، وتم الاعتماد على التزوير في عمليات التوطين البنكي المعتمد على سجلات تجارية لأشخاص يعانون من ظروف قاسية، مقابل منحهم عمولات من أجل التحويل المالي، حيث كانت العملات تصب ببنك الخليج بالجزائر قبل تحويلها الى العملة الصعبة بحساب شركة “كازاروزا” التي تعود للمدعو “ا. ن” بالإمارات العربية المتحدة.

ولدى مسائلة المتهمين من قبل رئيس الجلسة، فند المدعو “د.ع” علمه بموضوع التصريحات الجمركية المزورة أو عمليات الاستيراد الوهمية، مؤكدا أنه تاجر مختص في الاستيراد والتصدير وصاحب ثلاث شركات، وقام بطلب من صديقه “غ. ا” المقيم بدبي “الامارات العربية “حضوره أثناء عمليات إيداع النقود لدى بنك الخليج بالجزائر لفائدته لتوطين عمليات استيراد، وبعد إيداع النقود في الوكالة البنكية قام باستيلام وصل الايداع بغرض تسليمها الى المدعو “غ. ا” مضيفا أنه وقع ضحية تزوير أشخاص آخرين. من جهته أكد المتهم “ج. م” انه تاجر صاحب شركة متخصصة في استيراد الاعلام الالي والاثاث صديق المدعو“غ,ا” منذ 4 سنوات، حيث طلب منه هذا الاخير الذي كان مسير مقاولة ثم انتقل الى الإمارات وأسس شركة مختصة في الشحن ولديه مصنع للأحذية، بمنحه سجله التجاري.