200 ألف هكتار لتلبية طلبات 115 ألف فلاح

بلغ عدد دفاتر الشروط الخاصة بالامتياز الفلاحي التي أودعها الشباب لدى الفروع الجهوية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية 115 ألف على المستوى الوطني، 80 ألفا منها تم تصفيفها وهي جاهزة للتوقيع من قبل أصحابها في إطار القانون 10 / 03 الصادر في أوت 2010، وقد تم توقيع 1000 منها، بينما تبلغ الأراضي المخصصة للامتياز الفلاحي 200 ألف هكتار.

• أكد أحمد علي عبد المالك مدير التنظيم العقاري وحماية التراث بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه “نتوقع تخصيص 200 ألف هكتار من الأراضي للامتياز في السنوات القادمة وهذا الإجراء لا يقتصر على الامتياز، بل هناك أيضا الملكية الخاصة. وبهذا الإجراء سيكون الوضع القانوني للأرض لدينا هو الملكية الخاصة والأراضي الخاصة التابعة للدولة”.
• وبالنسبة للملكية الخاصة، فإنها تتعلق بكل الملكيات الخاصة غير المستغلة أو المستغلة بصفة غير حسنة، حيث سيتمكن أصحابها من الاستفادة من الجهاز الذي يوضع في سياق هذه التدابير. وللاستفادة يقول المدير ما على المالك أو الشخص الذي يسعى للاستفادة من هذا الجهاز، إلا أن يكون في وضع الحيازة عن طريق سندات ملكية الأراضي أو الدفتر العقاري للأرض أو شهادة الحيازة.
• وفي رده بخصوص الامتيازات الموجهة للأراضي الخاصة والأراضي الخاصة للدولة قال “في الجزائر هناك فلاحة خاصة” أي واحدة رغم أن هناك وضعين قانونيين مختلفين، وما قرره مجلس الوزراء الأخير يتعلق بالضبط بهذه الملكية الخاصة التي تشكل أكثر من 60 ٪ من المساحة الزراعية، وتشارك بصفة مباشرة في خلق الثروة. ويتضمن الجهاز الخاص بالقروض المقررة ضمن الإجراءات الجديدة استفادة أصحاب تلك الأراضي من قروض مدعومة تصل إلى 100 مليون دينار في الهكتار الواحد، ودراسات مجانية للتطوير، وكذلك من الدعم الفردي من المؤسسة الجزائرية للهندسة الفلاحية لتتبع جميع العمليات المتخذة في إطار مشروع التنمية الذي وضعها ديوان الأراضي الفلاحية.
• والجزء الثاني من العملية فيتعلق بجميع الأراضي الخاصة التابعة للدولة التي ينبغي أن تقدر قيمتها. أولا برسم الحدود من قبل الولاة مع قرار معلق لاستخدام مثل هذه المخططات، وهناك دعوة للتعبير عن الاهتمام من قبل البلديات لضمان الشفافية وضمان مشاركة جميع الفاعلين على مستوى البلدية، حيث ستعين على المترشح تقديم مشروعه للتطوير لتصنف التعابير عن الاهتمام وفقا لتوافر الأراضي، والقدرات التقنية والموارد المالية للمترشحين، وهناك ضغط حسب مدير التنظيم العقاري وحماية التراث على طلب للحصول على الأراضي.
• كما أوضح أنه فيما يتعلق بالممتلكات الخاصة والمرشحين المهتمين في هذا المخطط الجديد، ينبغي الاتصال بمكتب الأراضي الفلاحية على مستوى الولاية، حيث يتعين عليهم أن يقوموا بتسجيل مستثمراتهم الفلاحية، ويجب أيضا على دفتر الشروط مع بنك التنمية الفلاحية الذي اتخذ جميع التدابير لاستقبال المرشحين للحصول على القروض بالفوائد المدعومة، مؤكدا ان “لدينا مساحة قدرها 200 ألف هكتار هي معرفة ومحددة على مستوى الولايات، وبالنسبة لسنة2011 هناك 38200 هكتار هي محددة على مستوى27 ولاية، و49 مشروعا قد تمت دراسته والقروض الخاصة بها أصبحت جاهزة للتسليم في إطار الامتياز.