200 اعتداء بالمدارس أبطالها أساتذة وتلاميذ!

أحصت وزارة التربية، ما يقارب 200 حالة عنف خلال الفصل الدراسي الأول من الموسم الدراسي الجاري، في الوسط المدرسي، وهي حالات لنزاعات وخلافات بين أفراد الجماعة التربوية، وصلت إلى حد الضرب والجرح العمد، أبطالها أساتذة، تلاميذ وموظفون، بسبب نقص التكوين، الاكتظاظ وغياب السلطة البيداغوجية للأستاذ ودخول المخدرات للمؤسسات إلى جانب عديد المشاكل الاجتماعية كالطلاق وغيرها.

كشفت، آخر إحصائيات لوزارة التربية، عن تسجيل 161 حالة عنف بالوسط المدرسي، خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية 2018/2019 في الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث بلغ عدد حالات العنف بالطور الابتدائي 10 حالات عنف تورط فيها أساتذة ضد تلامذتهم على المستوى الوطني، في حين تم تسجيل 45 حالة اعتداء تلاميذ على زملائهم في القسم، فيما تورط 53 أستاذا في الاعتداء على تلامذتهم إلى جانب تورط 14 في الاعتداء على زملائهم بالإدارة بنفس الطور.

وبخصوص الطور الثانوي، أكدت نفس الإحصائيات أنه تم تسجيل تورط 22 أستاذا في الاعتداء على تلامذتهم بالأقسام، فيما تورط 17 موظفا في الاعتداء على بعضهم البعض، غير أن حالات الضرب التي يتورط فيها التلاميذ ضد بعضهم البعض، لم يعلن عنها وتم تسويتها دخل القسم دون أن تصل إلى الإدارة.

وفي الموضوع، أوضح الناطق الرسمي باسم نقابة مجلس الثانويات الجزائرية “الكلا”، زبير روينة، لـ”الشروق”، أن الوزارة الوصية، قدمت أمس خلال لقائها بنقابات التربية المستقلة، عرضا عن فحوى “بروتوكول مكافحة والوقاية من العنف في المدرسة”، الذي يعد جاهزا في انتظار مناقشته من قبل الشركاء الاجتماعيين خلال عدة جلسات ستبرمج لاحقا، مبرزا أهم الأسباب التي تدفع الأستاذ أو التلميذ أو الموظف إلى ممارسة العنف في المحيط المدرسي.

 ويتعلق الأمر بنقص تكوين الأساتذة الجدد في كيفية التعامل مع التلاميذ، خاصة وأن مدة تكوينهم قبل التحاقهم بمناصب عملهم لا تتجاوز 15 يوما خلال شهر أوت من كل سنة، إلى جانب بروز مشكل الاكتظاظ بقوة في هذا الدخول المدرسي الجاري، حيث وصل عدد التلاميذ بالقسم الواحد إلى 50 تلميذا وبالتالي فأي أستاذ ومهما كانت خبرته المهنية فإنه سيصعب عليه التحكم في كافة التلاميذ بذهنيات مختلفة، وبالتالي فقد يضطر المربي إلى ممارسة العنف ضد تلامذته، كرد فعل على تصرفات بعض المتعلمين “الاستفزازية”، إلى جانب فقدان الأستاذ للسلطة البيداغوجية، حيث لم يعد له أي تأثير على تلامذته في القسم التربوي، وكذا الضغوطات التي يتعرض التلميذ والذي يقضي ساعات طويلة بالقسم ليتوجه في الفترة المسائية إلى المستودعات لتلقي الدروس الخصوصية “مضطرا” من قبل الأولياء وليس مخيرا-يضيف محدثنا-.

وأضاف، محدثنا أن العنف في المدرسة أصبح ظاهرة مجتمعية وبالتالي لا بد أن يعالج خارج أسوار المؤسسة التربوية، عن طريق إشراك كافة الهيئات الوزارية في إنجاز “بروتوكول” حكومي لمحاربة العنف، على اعتبار أن الأمر لم يعد مهمة وزارة التربية الوطنية لوحدها وإنما المسؤولية تقع على الجميع.