2015: عام سياسي بامتياز

تميزت سنة 2015 في الجزائر بأحداث عديدة أبرزها إقالة قائد جهاز المخابرات الجنرال “الأسطورة” توفيق، الذي بقي متواريا عن الأنظار طيلة 25 سنة، وسبق هذا الحدث المفصلي، أحداث شغلت الرأي العام المحلي والدولي، أهمها اندلاع شرارة العنف مجددا في غرادية والحراك السياسي المكثف للمعارضة الذي انتهى بعقد ندوة “مزافران”، والاحتجاجات ضد الغاز الصخري، وإطلاق مبادرات سياسية وأخرى مضادة، فيما تواصل الحديث عن الملف الصحي للرئيس ومراوحة مشروع تعديل الدستور مكانه بعد سنوات من الإعلان عنه.

“الأسطورة” توفيق خارج اللعبة

شكلت إقالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد 13 سبتمبر الماضي، مدير دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) اللواء محمد مدين المعروف باسم “توفيق” وإحالته على التقاعد، أبرز حدث عرفته الساحة السياسية في الجزائر خلال سنة 2015، خصوصا وأن الجنرال توفيق بقي متواريا عن الأنظار طيلة 25 سنة وهي المدة التي قضاها على رأس جهاز المخابرات.

وفي نفس اليوم تم تعيين اللواء عثمان طرطاق المستشار الأمني والسياسي لرئيس الجمهورية في منصب قائد مديرية الاستعلام والأمن خلفا لتوفيق، حيث ظل اسم طرطاق يظهر ويختفي فجأة منذ سنة 1999 بعدما تمت ترقيته سنة 2000 إلى رتبة عميد، ثم تعيينه في 2011 على رأس جهاز الأمن الداخلي، ليرقى في 2012 إلى رتبة لواء ويعين في 2014 مستشارا بالرئاسة.

وأثارت الخرجة الإعلامية المفاجئة للواء طرطاق، حين ظهر في مؤتمر “أفريبول” بفندق الأوراسي في 13 ديسمبر الجاري، جدلا كبيرا لدى الرأي العام المحلي والدولي، وتداولت وسائل الإعلام المحلية والعالمية صورة الجنرال طرطاق على نطاق واسع، وأعطت الخرجة انطباعا بتغيير في تعاطي أعلى مؤسسة أمنية مع الأحداث مستقبلا.

وفي 9 سبتمبر أحال رئيس الجمهورية الفريق أحمد بوسطيلة، قائد أركان الدرك الوطني على التقاعد بعد 15 سنة قضاها على رأس الجهاز، وتم تعيين نائبه اللواء نوبة مناد خلفا له.

وفي 27 أوت الماضي، تم توقيف الجنرال عبد القادر آيت وعراب المعدو حسان المحال على التقاعد – المحسوب على الجنرال توفيق-  والذي كان موجودا تحت الرقابة القضائية، ووجهت له تهمة تشكيل عصابة أشرار والتصريح الكاذب بخصوص مخزون السلاح الذي بحوزته وتمت محاكمته بالمحكمة العسكرية بوهران التي قضت في حقه عقوبة بـ5 سنوات سجنا نافذة.

كما تمت في أكتوبر الماضي، محاكمة الجنرال المتقاعد حسين بن حديد قائد الناحية العسكرية الثالثة سابقا، والقائد المعروف للواء المدرعات الثامن ونجله، حيث توبع الأول تهمة الإهمال وإفشاء أسرار عسكرية، وتوبع الثاني بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص.

قبلها، وفي جويلية 2015 عين رئيس الجمهورية الفريق بن علي بن علي قائد الناحية العسكرية الخامسة، قائدا للحرس الجمهوري والعقيد ناصر حبشي مديرا للأمن الرئاسي بعد إنهاء سابقيهما اللواء مولاي ملياني والعميد جمال مجدوب الذي أدانته المحكمة العسكرية بقسنطينة في جلسة مغلقة بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذة بعد متابعته في قضية إطلاق النار بالإقامة الرئاسية في زرالدة شهر جويلية الماضي واتهم مجدوب بالإهمال الخطير وتوبع في القضية 4 ضباط آخرين كانوا يشتغلون تحت مسؤوليته.

الاحتجاجات ضد الغاز الصخري تحتدم

اندلعت، بداية جانفي 2015، احتجاجات عارمة في مدينة عين صالح بولاية تمنراست، خرج فيها السكان غاضبين من نوايا الحكومة الشروع في استغلال الغاز الصخري بالمنطقة.

وقطع المئات من المواطنين الطريق العام، واعتصموا أمام مقر المحافظة بمدينة عين صالح للمطالبة بوقف حفر بئر الغاز الصخري، جراء مخاوف من تداعيات استغلاله هذا الغاز على البيئة وصحة السكان والمياه الجوفية.

وجاءت الاحتجاجات بعد أن أحالت إلى البرلمان قانونا يتيح التنقيب عن الغاز الصخري واستغلاله، حيث صادق البرلمان على هذا القانون رغم التحذيرات التي أطلقتها أحزاب سياسية وقوى مدنية وخبراء من مخاطر استغلال الغاز الصخري.

ورغم تدخل العديد من الفعاليات السياسية بحسن نية أو بسوئها، إلا انها فشلت في تهدئة الوضع.

استمرت المظاهرات التي قادها ناشطون في المنطقة ولقيت دعما من قوى سياسية في الشمال، إلى غاية شهر مارس أين عاد الهدوء إلى مدينة عين صالح بعد اجتماع جرى بين السلطات الأمنية المحلية بمدينة عين صالح و ممثلين عن المحتجين تم من خلاله الاتفاق على استتباب الهدوء وعدم اللجوء إلى أعمال الحرق والتخريب.

أويحي يعود لقيادة الأرندي

زكى المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مطلع جوان 2015، أحمد أويحي أمينا عاما بالنيابة للحزب، بعد استقالة أمينه العام عبد القادر بن صالح، حيث صوت المجلس الوطني للحزب بالأغلبية الساحقة على عودة أحمد أويحي، ليرسم بذلك التجمع الوطني الديمقراطي مرحلة جديدة من المشهد السياسي الجديد.

وقدم عبد القادر بن صالح استقالته من الأمانة العامة للحزب في رسالة نشرت على موقع الحزب، أكد فيها قرار التخلي عن منصبه على رأس الحزب لمصلحة الحزب والوطن.

وسرى مفعول الاستقالة اعتبارا من تاريخ 5 جوان، علما أن بن صالح تولى المنصب بالنيابة منتصف جانفي 2013 بتزكية من المجلس الوطني للتجمع في دورته السابعة قبل أن يزكيه المؤتمر الرابع في ديسمبر من نفس السنة.

أما أويحي (63 سنة) فقد استقال يوم 3 جانفي 2013 من الأمانة العامة للتجمع التي تولاها منذ سنة 1999 بعد بروز حركة احتجاجية داخل الحزب طالبت برحيله. وقد برر أويحي يومها استقالته بهدف الحفاظ على وحدة الحزب.

وقال متابعون وقتها، إن السلطة تحتاج إلى الرجل في الحزب الذي لا يزال يحمل صفة “الإدارة”، وبات من المؤكد أن السلطة لا تملك خيارات بديلة عن أحمد أويحي واختارته ليكون رجل المرحلة القادمة.

تعديل الدستور.. المشروع الغائب

رافق مشروع تعديل الدستور الحياة السياسية في الجزائر طيلة سنة 2015، وقبلها في 31 ديسمبر 2014 تعهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بطرح مسودة تعديل دستوري خلال سنة 2015، وقال إنه يتضمن تكريس الحريات واستقلال القضاء وحق المعارضة السياسية.

وأكد الرئيس عقب اجتماع مجلس للوزراء، وقتها إنه سيطرح قريبا مشروع التعديل الدستوري، وبدد مخاوف أحزاب المعارضة والقوى المدنية التي شككت في جديته في طرح مشروع تعديل الدستور، بسبب التأجيل المتكرر لهذا التعديل منذ طرح الفكرة للمرة الأولى من قبل الرئيس بوتفليقة في أفريل 2011.

وبقي المشروع حبيس تصريحات المسؤولين، منها تصريح وزير الداخلية السابق الطيب بلعيز، في مارس 2015 والذي قال إن الجزائر ستشهد خلال الأشهر القليلة القادمة تعديلا للدستور، دون أن يحدث ذلك.

وفي سبتمبر 2015 خرج الوزير الأول عبد المالك سلال، ليجدد تأكيده بأن مشروع تعديل الدستور “جاهز تقريبا”، وأشار إلى أن الأمر “يبقى بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرار تقديمه” للاستفتاء الشعبي أو تمريره عبر البرلمان.

بدوره كان مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحي، قد أعلن في سبتمبر 2015 أن تعديل دستور البلاد سيكون قبل نهاية 2015، على أن يحدد رئيس الجمهورية في وقت لاحق، ما إذا كان سيعرض على استفتاء شعبي أم على نواب الشعب بالبرلمان.

وأضاف أويحي “حسب معلوماتي كمسؤول في الدولة، مشروع تعديل الدستور لم ينته بعد، لكنه في مرحلته النهائية أي شبه جاهز”.

وانتظرت الساحة السياسية إلى غاية 14 ديسمبر 2015 أين ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وشارك في هذا الاجتماع كبار مسؤولي الدولة، حيث أكد بيان لرئاسة الجمهورية أن “لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة”.

ورسّم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، موعد جانفي 2016 ليتم تعديل الدستور دون تحديد التاريخ أو إعطاء توضيحات حول كيفية إجراء ذلك التعديل.

الرئيس بوتفليقة..الحاضر الغائب

شغل الوضع الصحي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الرأي العام المحلي وحتى العالمي، طيلة سنة 2015، وراجت أخبار انتقال الرئيس للعلاج في مستشفيات فرنسية، عبر الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكالعادة لم تتعد هذه الأخبار كونها إشاعات تعاملت معها الرئاسة بخرجات للرئيس لاستقبال شخصيات دولية زارت الجزائر كلما اشتدت حدة هذه الإشاعات.

وكانت إطلالة الرئيس في سبتمبر الماضي لدى استقباله الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ردا على الإشاعات حول تدهور وضعه الصحي بعد فترة طويلة من الغياب.

وعاشت الجزائر، منتصف شهر نوفمبر الماضي، من جديد إشاعات حول الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، بعد غيابه عن الواجهة لأيام استدعت بث التلفزيون الرسمي صورًا له وهو يستبقل رئيس الوزراء المالطي موسكات، يوم 19 من الشهر نفسه، ليصرح بعدها الوزير الأول، عبد المالك سلال أنه “على اتصال يومي بالرئيس وهو لم يغادر البلاد كما أن حالته الصحية مستقرة وهو يتابع شؤون البلاد و يعطي تعليماته يوميا”.

وفي 2 ديسمبر الجاري كانت آخر زيارة لرئيس الجمهورية إلى فرنسا، حيث أجرى فحوصات طبية لدى الأطباء الذين يتابعون وضعه الصحي، ولأول مرة تصدر الرئاسة بيانا أعلنت فيه عن الزيارة مسبقا وسببها تفاديا لأي تأويلات قد ترافق الزيارة العلاجية.

وسرعان ما عاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى الجزائر وباشر بعد يومين استقبال سفراء دول أجنبية.

سعداني وحنون.. حرب التصريحات تستعر

دشن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، سنة 2015 بهجوم على الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ففي 24 فيفري 2015، رد سعداني بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام  للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، على تصريحات لويزة حنون التي قال إن “الرئيس بوتفليقة لم يوف بتعهداته والتزاماته”، وقال “إن الرئيس خط أحمر، ومن مس الرئيس فقد مسنا جميعا”.

واعتبر رد سعداني على حنون غير مسبوق في الساحة السياسية، وبلغ به حد الانفعال وهو يخاطب حنون في تصريحه: “ما هي التزامات الرئيس أمامك وأمام حزبك حتى تقولين إنه لم يوف بها، وما هي التزامات حزب العمال أمام الرئيس؟”. ولم يتوقف سعداني عند هذا الحد، بل زاد إلى درجة أنه وصف حزب العمال بالحزب اللادستوري لأنه يمثل فئة من الشعب وهو ما يتنافى مع الدستور، ولسبب أنه “يقوم على المبادئ التروتسكية التي تخالف المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة”.

ومضى سعداني في انتقاداته لشخص لويزة حنون وحزبها.. وكان ساخرا عندما تساءل عن برنامج الحزب، وقال إنها “لا تتحدث سوى عن الناتو والحجار وشكيب خليل وحميد طمار”، مضيفا “في الواقع فإن لويزة حنون هي مع الناتو وضد مصنع الحجار”.

هذه التصريحات فتحت على سعداني جبهة أخرى إضافة إلى مناوئيه داخل الحزب الذين تربصوا به لإزاحته من الأمانة العامة دون جدوى.

وعاودت لويزة حنون انتقاد الجهاز التنفيذي، في مارس 2015 واتهمت أقلية “أوليغارشية” بالهيمنة على هياكل الدولة وخصت بعض الوزراء مثل وزير الصناعة عبد السلام بوالشوارب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي.

وواصلت الأمينة العام لحزب العمال، مهاجمة وزراء في حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، حيث فتحت النار في أفريل 2015 على ثلاثة وزراء وهم عبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية ووزير الصحة عبد المالك بوضياف، فيما نالت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي حصة الأسد، مشيرة إلى أن هؤلاء الوزراء الثلاثة أصبحوا يشكلون خطرا على الحكومة.

وفي أكتوبر الماضي، هاجم عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال احد واتهمها بـ الانقلاب على مواقفها السابق، مشيرا إلى أنها كانت قد دعمت ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة واعترفت لاحقا بنتائجها.

وعمق سعداني هجومه بآخر في 5 نوفمبر 2015، حين قال إن “لويزة حنون قد فقدت توازنها” في إشارة إلى تنحية الجنرال محمد مدين قائد جهاز المخابرات الذي كانت حنون محسوبة عليه.

وذهب سعداني إلى أبعد من ذلك حين شبه لويزة حنون بـ”الدجاجة التي لا تبيض”، متحديا إياها بنطق البسملة ليعلن استقالته من أمانة الأفلان.

وردت لويزة حنون على سعداني عبر نائبها في المجلس الشعبي الوطني، رمضان تعزيبت، الذي خاطب الأمين العام للأفلان “أخبرنا كيف أصبحت مليارديرا بعد أن كانت مجرد موظف بسيط”، متهما سعداني بأنه “من بين المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم لتشييد ثروات فاحشة بالدينار والأورو والدولار، وامتلاك عقارات بالداخل والخارج”.

مجموعة “19-4” تفشل في لقاء الرئيس 

في 6 نوفمبر الماضي، أطلقت 19 شخصية مسعى للقاء الرئيس بوتفليقة في رسالة إليه أودعتها بالرئاسة. 

وقال موقعو الرسالة، مخاطبين الرئيس “وجدنا أنفسنا مجبرين ومرغمين على الإعلان عن مسعانا، إن لجوءنا للإعلام لتبليغكم بطلب ملاقاتكم تمليه خشيتنا المشروعة بأن لا يصلكم أبدا عبر القنوات المؤسساتية الرسمية”.

ووقع على الرسالة سياسيون وثوريون وحقوقيون ووزراء سابقون، يتقدمهم زهرة ظريف بطاط، لويزة حنون، لخضر بورقعة، عبد القادر ڤروج، خليدة تومي، رشيد بوجدرة، عبد الحميد أبركان، فتيحة منتوري وغيرهم.

واجتهدت المجموعة للوصول إلى مقابلة الرئيس، لكن مساعيها باءت بالفشل بعد انسحاب 4 من أعضائها، وتلقيها انتقادات من الموالاة والمعارضة على حد سواء، وزاد من مآسيها إعراض الرئيس عن تلبية مطلبها وإدارته ظهره لها رغم استقباله العديد من الشخصيات منذ استلام الرئاسة رسالة المجموعة.

مبادرات ومبادرات مضادة

ظهرت في سنة 2015 مبادرات سياسية عديدة، كانت تجربة تنسيقية الانتقال الديمقراطي الأكبر التي حققت التفافا حولها من طرف الأحزاب والشخصيات المعارضة، غير أن رفض السلطة التعاطي مع المبادرة جعلها مجرد مشروع من المشاريع يفتقد إلى آلية التطبيق.

ولم تتوان أطراف سياسية أخرى في طرح مبادراتها السياسية هي الأخرى، في محاولة لتحقيق ما عجزت عنه المبادرات الأخرى، فأطلق “الأفافاس”، أقدم أحزاب المعارضة، مبادرة “الإجماع الوطني” وعقد لأجلها عديد الحوارات مع الأطراف السياسية المختلفة في السلطة والمعارضة، وأعلن عن ندوة الإجماع الوطني ستعقد في فيفري غير أنها باءت بالفشل.

وأعلنت بعض الأحزاب الصغيرة والشخصيات السياسية عن مبادرات لتحقيق التوافق السياسي كمبادرة “الجدار الوطني” التي أعلن عنها حزب البناء الوطني، ولم تلاقي كثير اهتمام في الساحة السياسية والإعلامية.

وطرح الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، في جوان 2015 مباشرة بعد عودته إلى أمانة الحزب مبادرة لإنشاء تحالف يجمع 4 أحزاب تدعم الرئيس، غير أن حليفه حزب جبهة التحرير الوطني امتنع عن الانخراط فيها، وأعلن عمار سعداني، بعدها بأيام عن مبادرة أوسع لتأسيس “جبهة وطنية” تهدف إلى تعزيز دعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه ومواقفه.

تعديل حكومي بوزراء إدرايين

أفرج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منتصف ماي 2015 عن تعديل حكومي انتظرته الساحة السياسية منذ أشهر، وتميزت الطبعة الجديدة للحكومة بالرؤية الإدارية في تسيير القطاعات الوزارية، من خلال التحاق ثمانية وزراء جدد بحكومة عبد المالك سلال الذي تم تجديد مهمته الرابعة على رأس الطاقم الوزاري.

والتحق وزيران جديدان فقط ينتميان لأحزاب وهما الطاهر خاوة، الذي عين وزيرا للعلاقات مع البرلمان، وعز الدين ميهوبي المحسوب على التجمع الوطني الديمقراطي، بينما باقي الوزراء الجدد إداريون.

والتحق، لأول مرة بالطاقم الحكومي، كل من عبد الرحمن بن خالفة وصالح خبري وعبد القادر وعلي وبوجمعة طلعي والطاهر حجار وعز الدين ميهوبي والطاهر خاوة وإيمان هدى فرعون، بينما غادر الحكومة عشرة وزراء هم: نادية لعبيدي وحسين نسيب ومحمد تهمي وزهرة دردوري والطيب بلعيز ويوسف يوسفي وخليل ماحي ومحمد جلاب ودليلة بوجمعة ويمنية زرهوني.

وكان رحيل نادية لعبيدي من الطاقم الحكومي متوقعا لدى كثير من المتتبعين، بالنظر إلى الجدال الذي صاحب كشف حزب العمال ما سمّاه “ملفات فساد” في قطاع الثقافة  ونفي الوزيرة، ثم رفعها دعوى قضائية ضد الحزب، بينما تردد من الوزارة الأولى أن لعبيدي لم تستشر الوزير الأول في الأمر. 

غرداية.. صراع الأشقاء يتجدد

اندلعت أحداث غرداية مجددا مطلع جويلية 2015، وكانت منطقتي القرارة وسهل وادي ميزاب مسرحا لأحداث دامية خلفت ضحايا وجرحى في مواجهات طائفية بين المالكيين والميزابيين.

وشغلت أحداث غرداية الرأي العام المحلي وامتدت آثارها إلى الخارج، وهو ما دفع إلى تسليم مهمة حفظ الأمن في المنطقة إلى السلطات العسكرية بعد أن ثبت محدودية أجهزة الأمن الأخرى في احتواء الوضع.

قانون المالية 2016: واقع مرّ رغم المعارضة الشرسة

عرف مشروع قانون المالية 2016، المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان، معارضة شرسة من طرف بعض الأحزاب التي رأت فيه تكريسا لليبرالية المتوحشة والتي ستعصف بالطبقة المحرومة في المجتمع وتزيد في مآسيها.

واحتدم الصراع بين الحكومة وأحزاب المعارضة، التي عملت على نشر مضمون القانون في وسائل الإعلام والتحذير من مخاطره على الطابع الاجتماعي للدولة، وانتظرت هذه الأحزاب نزول مشروع القانون للمناقشة في الغرفة السفلى لوقفه، غير أنها فشلت أمام أغلبية السلطة (الأفلان والأرندي) التي تمكنت من تمرير المشروع.

وشهدت جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية 2016 نهاية نوفمبر الماضي، أجواء مشحونة ومكهربة صنعها نواب أحزاب المعارضة الذين عبّروا عن رفضهم لهذا المشروع، وسعوا بكل ما أوتوا لمنع تمريره، بسبب ما اعتبروه خطورة بعض المواد التي تكرس، حسبهم، “تخلي الجزائر عن طابعها الاجتماعي”، فقد اعترض نواب كل من حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، وتحولت الجلسة إلى عراك بالأيدي ولم يتوقف نواب كتلة حزب العمال، عند التعبير عن موقفهم بالشعارات المرددة والمرفوعة، بل سعوا أيضا إلى التشويش على مقررة لجنة المالية والميزانية، واحتلال منصة رئيس المجلس، الأمر الذي أدى إلى تدخل نواب من حزب جبهة التحرير الوطني، وانفلات الأمور التي تطورت خلال لحظات، من مناوشات كلامية إلى اشتباكات بالأيادي، تم التحكم فيها بفضل برودة أعصاب العقلاء من الجانبين.

ورغم مسارعة نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، لمراسلة رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري لوقف المصادقة على مشروع قانون المالية 2016 بمجلس الأمة إلا أن شيئا لم يحدث وتمت المصادقة على القانون دون تعديلات تذكر.

تقسيم إداري جديد بـ10 ولايات منتدبة

أفرج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 24 ماي 2015 عن التقسيم الإداري الجديد، حيث تم استحداث بموجبه 10 مقاطعات إدارية جديدة بالجنوب.

وقضى مرسوم رئاسي بإنشاء مقاطعات تميمون وبرج باجي مختار (ولاية أدرار) وأولاد جلال (بسكرة) وبني عباس (بشار) وعين صالح وعين قزام (تمنراست) وتقرت (ورقلة) وجانت (ايليزي) والمغير (الوادي) والمنيعة (غرداية).

وسيتم خلال السنة القادمة 2016 مواصلة عملية التنظيم الإداري الجديد باستحداث ولايات منتدبة أخرى جديدة بمنطقة الهضاب العليا سنة 2016 على أن تمتد العملية السنة التي تليها على مستوى المناطق الشمالية للوطن.