2018 جزائري في السجون الإدارية لفرنسا
تحتجز السلطات الفرنسية بسجونها الإدارية 2018 جزائري، حسب إحصائيات 2012 وفقا لتقرير أعدته خمس منظمات حقوقية غير حكومية، وقال التقرير أن عدد المعتقلين من مختلف الجنسيات تبعا لتقرير رسمي لوزارة الداخلية، ارتفع بنسبة 12 بالمئة، واعتبرت المنظمات التي كشفت عن التقرير، أن هناك غيابت لسياسة متباينة في عملية الحجز، والتي تتم تحت ظروف صعبة وقاهرة.
وقال تقرير المنظمات الخمس، أن قانون 16 جوان 2011، قد سطر تراجعا في حق المراقبة القضائية وضمان الحريات الفردية، وكانت نتائج القانون واضحة لحالات الحجز المسجلة سنة 2012، فمن مجموع المحتجزين سجلت نسبة 60 بالمئة ممن تم إبعادهم قبل مثولهم أمام القاضي.
وقد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات الفرنسية لثلاث مرات متوالية قبل 2012، بسبب عدم احترام السلطات الفرنسية لظروف الاعتقال، وقد طالبت المنظمات الحقوقية الخمس العالمية، التي ضمت أصواتها في صوت واحد، بضرورة ضمان الحريات الأساسية للأفراد المعتقلين، مع حق مراقبة القاضي في الأيام الأولى للاعتقال مع خفض مدة الحجز.