2022.. سنة تسريع الرقمنة بالجزائر

عرفت عملية التحول الرقمي في الجزائر سنة 2022، تسارعا بارزا من خلال إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية ومنصة المستثمر، بهدف تقريب الإدارة أكثر من المواطن وضمان خدمات ذات نوعية.
ويأتي إطلاق هاتين المنصتين تجسيدا لأحد الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
ويتعلق الأمر بتسريع التحول الرقمي من خلال تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لاسيما في الإدارات والخدمات العمومية إضافة إلى تحسين تسيير القطاع الاقتصادي.
وعليه، فإن إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تسمح بتعزيز السيادة الرقمية على ضوء التحديات التكنولوجية والمخاطر المتزايدة للهجمات الإلكترونية.
وتوفر هذه البوابة التي تضمن أكثر من 300 خدمة عمومية رقمية لـ29 دائرة وزارية، للمواطنين الخواص والمهنيين، معلومات مفصلة حول جميع الإجراءات والخدمات العمومية والمعلومات الحكومية والإلكترونية وغير الإلكترونية.
ويدل ذلك على الأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لمجال الرقمنة قصد تسهيل مهمة المواطن وتجنيبه قيود البحث عن خدمات عمومية رقمية وضياع الوقت من خلال استشارة عدة مواقع رسمية أو بوابات قطاعية.
ويتمثل المشروع الهام الآخر الذي تم تحقيقه في المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها شهر أكتوبر الماضي والتي تعزز وتدعم القطاع الاقتصادي الذي تم تصنيفه هذه السنة أولوية وطنية.
وتسمح هذه المنصة التي عرفت منذ إطلاقها اهتماما بالغا من طرف المستثمرين (أكثر من 200 مشروع مسجل) بتوجيه ومرافقة ومتابعة الاستثمارات بدءا من تسجيلها وطيلة فترة استغلالها.
كما تهدف هذه المنصة إلى التكفل بمسار إنشاء المؤسسات وإطلاق الاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها وكذا إلى تعزيز الاتصال بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية وضمان شفافية المساعي الواجب اتخاذها.
ولم يكن إنجاز هاتين المنصتين الرقميتين ممكنا إلا بفضل الجهود التي تبذلها السلطات العمومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية التي ترتكز على تصور استباقي مع إطلاق استثمارات هامة وذات جودة لاسيما في مجال الربط بالشبكة الدولية ذات التدفق العالي وزيادة القدرات الاستيعابية لشبكة الانترنت الثابتة والمتنقلة.
وبالفعل، زادت الجزائر بشكل معتبر في سعة النطاق الترددي الدولي إلى 7.8 تيرابايت/ ثانية بينما كانت تقدر بـ2.8 تيرابايت/ ثانية سنة 2021 و1.5 تيرابايت/ ثانية سنة 2020 مما سمح لها بتوفير الظروف المناسبة للدفع بالبرنامج الوطني للرقمنة.
وكان هذا الإجراء مرفوقا بزيادة أخرى في سرعة التدفق وصلت إلى 300 ميغابايت لاسيما للعروض الإقامية مما سمح بتحسين نوعية الخدمة والربط لفائدة جميع المستخدمين.