-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الأمين العام لوزارة السكن يؤكد:

230 ألف سكن جاهز للتوزيع عبر 48 ولاية

الشروق أونلاين
  • 9911
  • 18
230 ألف سكن جاهز للتوزيع عبر 48 ولاية
الأرشيف

قال الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة نصر الدين عازم إن عدد السكنات الجاهزة للتوزيع حاليا يقدر بـ230.825 وحدة من مختلف الصيغ عبر الوطن، مضيفا أن التوزيع سيتم بـ”التساوي على كل الفئات المستحقة”.

 وأوضح عازم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحصص السكنية المتوفرة ستوزع بإنصاف على كل  الفئات ومنهم “المواطنون القاطنون مع العائلة المركّبة أو يعانون من غلاء الكراء والذين يستفيدون من حصة مخصّصة لهم خلال عملية توزيع السكنات المقبلة”.

ودعا المواطنين إلى “وضع الثقة اللازمة في الدولة التي ستوزع السكنات على مختلف الفئات بالتساوي”، مؤكدا أن إعادة ترحيل قاطني السكنات القصديرية والشاليهات وحتى الترحيل الاستعجالي لقاطني السكنات المتضررة من الزلزال الأخير الذي هز العاصمة “لا يؤثر في حصص فئة طالبي السكن الاجتماعي العاديين”.

وقال في هذا الشأن: “توجد برامج سكنية مخصصة للمواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على السكن الاجتماعي وما زالوا يقطنون لدى أوليائهم أو يستأجرون سكنات وسيتم توزيع السكنات عليهم في أقرب الآجال في إطار البرنامج المسطر خلال الدخول الاجتماعي المقبل”.

وأكد عازم أن “إعادة إسكان المتضررين من الزلزال وقاطني البنايات الهشة حاليا يدخل في إطار برنامج احتياطي للوزارة لإعادة إسكان المواطنين في حالة حدوث أي كارثة طبيعية”.

ووعد المسؤول بالقضاء نهائيا على أزمة السكن بحلول عام 2018 بالنظر إلى البرامج الجاري إنجازها والبرامج التي سجلت خلال الخماسي 2015 و2019 الذي سيعرف إنجاز 800  ألف وحدة سكنية جديدة حسبه.   

وعن سؤال عن الطعون التي تقدم بها مكتتبو سكنات برنامج البيع بالإيجار لوكالة “عدل” لسنة 2013 أفاد عازم أن لجنة الطعون بوزارة السكن عالجت 13 ألف طعن من بين 18 ألف طعن مودع في إطار برنامج عدل 2.

وجدد التأكيد أن التسجيلات في إطار برنامج عدل 3 لن تفتح إلا بعد الانتهاء من معالجة ملفات عدل 2 وملفات عدل1 لعام 2001.

وتوجد ملفات الطعون المعالَجة حاليا على مستوى وكالة “عدل” التي تراسل  بدورها المواطنين تدريجيا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
18
  • zeu laref

    السلام عليكم
    انا لا اثق في تصريحات اي مسؤول جزائري لقد باعوا للشعب اوهام ما يعرف عدل فمزال مكتتبي 2001و2002 لحد الان لم يستلموا سكناتهم وكيف لمكتتبي 2013 الذين دفعوا الشطر الاول لم يحدد بعد الاوعية التي ستبني عليها السكنات

  • S4akira-h /

    0---I
    بالمقابل سيتم ترحيل سكان 230.825 وحدة سكنية ما سيسمح باسترجاع المغتربين في خارج الاراضي الجزائرية لمكانهم الطبيعي و عدة قضايا جوهرية جاد تنتضر الفك وتعاونو على البر و التقوى و لا تعاونو على الاثم و العدوان

  • بدون اسم

    انت تخمم مليح وما يليقش تقعد هنا ، اهرب درك يقتلوك ....

  • عللي

    اذا ارادت الدولة القضاء على السكن فل تسهل لمن له ملكية ارض لبناء مسكنه بنفسه وكفانا من العراقيل في تسليم رخص البناء فكل مواطن له الحق في البناء على ارضه سواء ذات طابع فلاحي او غير ذلك هناك من استولوا على اراضي للدولة وشيدوا عليها بنايات بدون عناء فكيف نحرم ونعرقل من يريد البناء على ارضه ويملك عقود موثقة

  • الحرة

    يجب اعادة النظر في قطاع السكن و تحديد المعايير بكل موضوعية و حمايته من التلاعب على كل المستويات سواء في القاعدة أو القمة و هذا بفتح المجال للنقاش و خاصة بالاستماع الفعلي للمواطنين و ايصال انشغالاتهم الى هرم السلطة و هنا أنا متاكدة أن الأزمة ستنتهي و اذا لم نقضي على اشكال التلاعب بالقوائم و طرق الاستقادة التي تتحمل مسؤولياتها النواب البلديون بالدرجة الأولى فلن يقضى ابدا على مشكلة السكن حسبنا الله و نعم الوكيل.

  • بدون اسم

    كذابييين يا ويلكم من عذاب الله

  • بدون اسم

    عدل حلم كل الجزائرين واكبر كدبة للحكومة

  • معروف

    من منتجع مرسى بن مهيدي:
    اعتقد جازما ان ما يحل ازمة السكن في الجزائر هو تهيئة اراضى واسعة جدا للبناء لان هناك تاخر عشرات السنين ولان الطلب على السكن يرتفع كل عام باطراد كبير واجرم بالقطع ان الدولة لايمكنها تلبية الطلب ولو خلصت نيتها ولو بذلت جهودا عظيمة بينما لو رفعت يدها عن الاراضي وسمحت اكل من اراد ان يبني لتوفر السكن من تلقاء نفسه 12 و. 20 مليون للمتر المربع فضيحة كبرى في جزائر ملايين الكيلو متراتالمربعة هذه المباني في عددها الكلي نقطة من بحر لان قانون العرض والطلب هاهو يعبر عن نفسه.

  • karim

    Yaw Rakom Chiba3touna MAKROUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

  • رشيد الجزائري

    تكذب il faut pas

  • متمرمد

    الطريقة الوحيدة للقضاء على أزمة السكن نهائيا قبل 2018 هي القضاء على الشعب. فمالذي تحضرونه يا ترى؟

  • عذبه الكراء

    علاش تكذبو على الناس خلصت داري LSP في 2008 ومازال معطاوليش المفتاح
    هذو 230000 سكن لتحكي عليهم سير تاع عام 2000 وكل عام تعاودو تحسبوهم في الحصيلة شكون يامنكم ؟

  • ؟؟

    كيما العادة ..... BLA BLA BLA BLA BLA BLA

  • زينب

    ارجوكم كفانا كلاما ووعودا نريد الملموس و المصداقية والنزاهة على ارض الواقع

  • Solo16dz

    شخصيا لا اصدق هذا الكلام و هذه الارقام و إن كان كلام المسؤولين حقيقي و ارقامهم صحيحة و موجودة على ارض الواقع فلماذا التماطل في التوزيع؟ إن كل دقيقة يتأخرون فيها عن توزير ما هو متوفر من سكن سيحاسبون عليها لان الناس راهي تعاني من الضيق و ازماته الاجتماعية و النفسية و اخرى تعاني من ميزيرية القصدير و أخرى في خطر الموت بسبب بناياتهم الآيلة للإنهيار فوق رؤوسهم فلما التأخير و التأخر في توزيع السكن على اصحابه الذين باتوا غير قادرين على الإنتظار اكثر من ما انتظروه من سنوات و عقود؟ او ستُقتسم كالغنيمة ؟!

  • mabrouk

    اقول للجزائريين ربما الانصاف في توزيع السكن غير موجود..لكن لدينا بلد لا يملكه احد واطلب من الله بان يتم نعمته على الجزائريين.واعلموا باننا هنا في بروكسل (عاصمة اوروبا) مقاطعة في بلجيكا لها برلمانها وحكومتها لا تبني 1000 مسكن في عشر سنوات وان الاجر الادنى لشقة بحجرة واحدةلاتقل 700€ وبرغم كل هذا الغلاءيوجد الفرنسيين الذين ياتون الى بركسل ليسكنون لان في فرنسا غالي السكن اكثر.هل فهمتم لماذا الاقدام السوداء يريدون العودة الى الجزائر.

  • Fouzi

    لي قريب يسكن في دولة اوروبية له طفلان اعطوه شقة F3 وبعد سنتين ازداد عنده طفل ثالث وبدون سابق انذار اتصلت به مصالح البلدية وطلبت منه الاستعداد للرحيل الى شقة F4 وقالوا له لانك الان اصبح عندك 3اطفال.

    لنفرض انه جاءته فرصة ليتحصل على سكن اخر زائد طبعا سيرفض لان ثمن الكراء غالي فلا له فائدة فيه.

  • عثمان

    هناك ميليارديرات اعمارهم تفوق 70 سنة تحصلوا هذه المرة على سكنات.معليش.لحل هذه المشكلة العويصة على الدولة ان تفرض على كل مالك لسكن غرامة السكن ولتكن 500الف سنتيم على كل 100متر مربع للشهر.للسكنات الارضية ومليون سنتيم شهريا لكل من يملك سكنا في عمارة.ثم عليكم باحصاء كل متزوج له دفتر عائلي ومنحه سكنا فوريا حتى لا يضطر للكراء.وبهذه الطريقة كل من يملك سكن زائدا سيبقى فارغا وعالة عليه حيث يسدد عليه الغرامة..فيدفعه ذلك للتخلص منه بارخص ثمن.وعند ذاك اذا جاءته البلدية بمفتاح لبيته رفض وقال عندي سكن لا اريد