24 ألف مليار.. و”بحبوحة الأموال المطبوعة” لتمويل 174 مشروع!

شرع البنك الخارجي الجزائري في تنويع قطاعات تمويله للمشاريع، عبر الخروج من عباءة المحروقات، وإطلاق مبادرة لأول مرة بتمويل قطاعات هيكلية ثقيلة على غرار مشاريع محطات تحلية المياه، وتكشف حصيلة الـ”بي أو أ” التي اطلعت عليها “الشروق” عن تمويل الاستثمارات في السوق الجزائرية بإجمالي يعادل 24 ألف مليار سنتيم سنة 2017.
وحسب المعطيات التي تلقتها “الشروق”، فقد موّل البنك الخارجي الجزائري خلال سنة 2017، 35 بالمائة من الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي سطر برنامجا طموحا لتمويل 40 بالمائة من المشاريع الاقتصادية المعتمدة على القروض البنكية سنة 2018، بنسبة نمو تعادل 5 بالمائة، ويأتي ذلك مباشرة بعد إطلاق الحكومة عملية التمويل غير التقليدي، التي أضفت نوعا من الأريحية المالية على البنك الذي نجح في تسديد ديونه ورفع حجم الأموال الموجهة لإقراض المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.
ووفقا لذات المصادر، تمثل القروض الاستثمارية 71 بالمائة من الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة من البنك سنة 2017 وبداية السنة الجارية، إذ استطاع هذا الأخير خلال سنة 2017 تمويل 174 مشروعا كبيرا في عدد كبير من القطاعات، وقال المصدر “من جهة أخرى سمحت الحركية التي أحدثها التمويل غير التقليدي، بالإضافة إلى تنويع النشاطات الاستثمارية التي يمولها البنك الذي لم يعد يعتمد على المحروقات فقط ويكتفي بتمويل مشاريع سوناطراك من تحقيق ريادة مصرفية دون منازع، حيث يقترب هذا الأخير من تمويل 40 بالمائة من الاقتصاد الوطني”.
وأضاف المصدر في تصريح لـ”الشروق” أن البنك الخارجي الجزائري استفاد بشكل كبير من الأموال المطبوعة التي تم ضخها في حسابه من طرف البنك المركزي في إطار عملية التمويل غير التقليدي المباشرة إثر تعديل قانون القرض والنقد شهر نوفمبر 2017، الأمر الذي مكنه من تسوية ديونه العالقة مع المؤسسات وتسلم مئات الملفات الاستثمارية.
للإشارة، سبق وأعلن البنك الخارجي الجزائري، في آخر خرجاته عن إطلاق بطاقتي “إليت” و”وورلد إيليت”، وهي عبارة عن بطاقات ائتمان بالعملة الصعبة، تستهدف بالدرجة الأولى فئة رجال الأعمال، وتكون من نصيب كل من يملك 1000 أورو كحد أدنى في حسابه، في حين يعادل الحد الأدنى للبطاقة الثانية 500 أورو.
وتضاف هاتان البطاقتان إلى تلك الخمس التي يسوقها الـ”بي أو أ”، ليستعرض بذلك البنك الخارجي والذي ينام على أكبر محفظة مالية بـ”الدوفيز” بين البنوك العمومية في الجزائر، 7 بطاقات ائتمان دولية.
وتندرج هذه البطاقات في إطار مساعي البنك لامتصاص الأموال الموجودة خارج القنوات الرسمية، والتي سبق أن قدرها بنك الجزائر وفقا لتصريحات أحد مسؤوليه الأسبوع الماضي بـ200 ألف مليار سنتيم، وتتناسب هذه البطاقات حسب القدرة المالية لكل زبون وحجم الأموال الموجودة لديه بالعملة الصعبة.