24 مليون جزائري مدعوون هذا الخميس للاستحقاق الرئاسي
سيكون أزيد من 24 مليون جزائري وجزائرية مدعوين هذا الخميس، للإدلاء بأصواتهم بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي يعتبرها العديد من الملاحظين “حاسمة ومصيرية” لإخراج البلاد من الانسداد السياسي الذي تعيشه حاليا وتكريس الشرعية ومساعي استكمال بناء دولة الحق والقانون.
وكانت النتائج العامة لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، حسب ما كشفت عنه البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة، قد أسفرت عن إحصاء 24.474.161 ناخب من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
وقدر عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية بـ289.643 ناخب، في حين بلغ عدد المشطوبين 123.293، حيث سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ارتفاعا في عدد الهيئة الناخبة بلغ 165.804 ناخب، أي بزيادة قدرها 0.67 بالمائة.
ويتميز هذا الاستحقاق الرئاسي بكونه أول انتخابات تتولى تسييرها سلطة وطنية مستقلة تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية، وهي هيئة دائمة ومستقلة تمارس مهامها دون تحيز وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية.
كما تتميز بإدخال تعديلات على القانون العضوي للانتخابات تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وكذا حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.
وكان أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج قد شرعوا يوم السبت الماضي في التصويت في إطار الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر أي قبل خمسة أيام من الاقتراع.
وحسب البطاقية الانتخابية الوطنية الإلكترونية التي أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن 914.308 ناخب مسجل على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
ويؤدي مواطنو المناطق النائية وتجمعات البدو الرحل واجبهم الانتخابي منذ الاثنين على مستوى المكاتب المتنقلة الـ135 الموزعة عبر الوطن.
وفي سياق متصل، أكد محمد شرفي، الإثنين، أن سلطته وفرت “ضمانات” من أجل ضمان شفافية اقتراع 12 ديسمبر من خلال الطابع المستقل لهذه الهيئة التي تم تنصيبها مثلما ينصب رئيس الجمهورية”، موضحا أن هذا التنصيب يعني أنها “مستقلة فعلا عن كل وصاية من الدولة مهما كان شكلها ومهما كانت طبيعتها”.
وقال إن أولى الضمانات هي الاستقلالية التامة على المستوى المؤسساتي، فيما تكمن الضمانة الثانية في كون السلطة تتحكم كليا في الوسائل التي تراها ضرورية لأداء هذه المهمة”، لاسيما الوسائل المالية واللوجستية.
من جهته، أكد الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، أن الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019، هي التي سترسم معالم الدولة الجزائرية الجديدة التي طالما تطلعت إليها أجيال الاستقلال، واصفا إياها بـ”المحطة بالغة الأهمية في مسار بناء دولة الحق والقانون، والمرور ببلادنا إلى مرحلة جديدة مشرقة وواعدة”.
س. ع