2400 قائمة حزبية وحرّة تتسابق على البرلمان

بلغ عدد قوائم الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل، بعد انقضاء آجال إيداع الملفات في منتصف ليل الثلاثاء، 2400 قائمة، منها 1.180 قائمة حزبية و1220 قائمة حرة، حسب ما كشفت عنه، أمس، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

أما بالنسبة للقوائم الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، كشفت ذات الهيئة عن وجود “65 قائمة من بينها61 تابعة للأحزاب و4 تابعة للأحرار التي تم قبول منها إلى حد الآن قائمتين بعد الفصل فيها بصفة نهائية”.

وأضافت أن عدد المترشحين الذين سيتنافسون للولوج إلى الغرفة السفلى للبرلمان في عهدته التاسعة هو “24.214 مترشح”.

وبانقضاء آجال إيداع ملفات الترشح، يبقى أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 12 يوما للانتهاء من الفصل في ملفات 24.214 مترشح يأملون خوض غمار المنافسة والتمكن، في نهاية المطاف، من ولوج المجلس الشعبي الوطني في عهدة تشريعية تمتد لخمس سنوات.

وسيكون في يد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ممثلة في منسقيها عبر الـ58 ولاية وبالخارج، مدة أقصاها تاريخ 9 ماي المقبل، للنظر في الملفات التي تقدم بها الراغبون في الترشح والبت فيها.

ويتعين أن يكون رفض أي ترشيح بقرار معلل يبلغ في أجل ثمانية أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالرفض.

أما بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال أربعة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
ويتعين على المحكمة الإدارية الفصل في الطعن المقدم أمامها في أجل مدته أربعة أيام، مع العلم أن حكمهما يمكن أن يكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا والتي يكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

وفي ذات السياق، تشير المادة 207 إلى أنه وفي حال رفض ترشيحات واردة في قائمة ما، بالإمكان تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتعدى 25 يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.

س. ع