244 مخبر لوقف استيراد “الفالصو” من دول آسيا

تعتزم الحكومة تعزيز آليات مراقبة الغش والتقليد في المنتوجات، من خلال إعداد منظومة تشريعية جديدة واعتماد 244 مخبر مختص للرقابة، لفرض نوع من الرقابة على التجارة الخارجية، وحماية الاقتصاد الوطني من مافيا استيراد وتسويق المواد المقلدة، القادمة من دول آسيوية والمنتجة محليا، لوقف نزيف تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.

وكشف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، نور الدين بوديسة، لـ”الشروق” أمس، على هامش ملتقى وطني حول المواد المقلدة، المنظم من قبل وزارتي الصناعة والتجارة وهيئات أخرى، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي الحكومة لتطهير الاقتصاد الوطني والرفع من مستوى التجارة الخارجية، بإخضاع كل المنتوجات للراقبة، ومعاينة مدى استجابتها للمعايير المعمول بها . 

وأضاف المتحدث، أن ظاهرة التقليد تبعاتها جد خطيرة على الاقتصاد الوطني، خاصة تلك المنتوجات المستوردة من الخارج، لمنافستها للمنتوج المحلي، في وقت أكد فيه أنه “لا يمكن محاربة التقليد أن لم تكن لدينا شبكة مخابر مختصة”. 

وذكر المتحدث أن ظاهرة التقليد تخص كافة القطاعات دون استثناء، من بينها مجال صناعة الأدوية، الصناعة الميكانيك، المواد الغذائية وقطاع الفلاحة، وفي هذا الشق، أشار بوديسة أن أكبر مجال يعيش حال فوضى، هو مواد التجميل، مرجعا سبب ذلك إلى غياب مخابر مراقبة مختصة لمعاينة هذه المواد. 

من جهته، كشف مدير فرعي بالنيابة بالجمارك الجزائرية، حنون مقران عن حجز، قرابة 585750 وحدة مقلدة خلال سنة 2014، 60 بالمائة منها تخص مواد التجميل، فيما تمثل الأحذية والألبسة 16 بالمائة، 11 بالمائة مواد غذائية، 6 بالمائة قطاع غيار السيارات، و5 بالمائة أجهزة كهرومنزلية.

من جهته، قال نائب المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، أن ما نسبته 8 بالمائة من الأدوية المتداولة بالسوق الوطنية مغشوشة، محذرا من  اقتناء ألعاب الأطفال المستوردة لعدم مطابقتها لمعايير الصحة والسلامة، حيث أوضح أن الطلاء الموجود على هذه الألعاب تستعمل فيه مواد جد خطيرة على صحة الأطفال.