25 ألف شكوى ضد “حقرة” الأميار والمسؤولين المحليين

تلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، 75 ألف شكوى من طرف المواطنين عن طريق مركز “النداء”، حيث أخذت مسألة السكن حصة الأسد في مجموع الشكاوى، بنسبة فاقت 40 بالمائة، يليها الشغل بنسبة 25 بالمائة، كما تم استقبال 5 آلاف مكالمة تخص طلب معلومات متعلقة بتكوين الملفات الإدارية مثل بطاقة التعريف الوطنية، الدفتر العائلي، شهادة الإقامة وتأسيس حزب أو منظمة، فيما اتصل 25 ألف مواطن لإيداع شكوى ضد الأميار والمسؤولين المحليين بعد أن تعرضوا للحقرة.

وحسب الأرقام التي تحصلت عليها “الشروق” من مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للاتصالات الوطنية السلكية واللاسلكية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، فإن أغلب الشكاوى التي تلقاها مركز، النداء” الذي وضع حيز الخدمة في ديسمبر 2014، الذي يندرج في إطار برنامج القطاع الهادف إلى القضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية، تتمحور حول مسألة السكن وذلك بـ 30 ألف شكوى يليها الشغل بـ 10 آلاف شكوى، ما يؤكد أن أزمتي السكن والشغل تتصدران هموم الجزائريين، إلى جانب انشغالات أخرى تتعلق بالغاز والكهرباء، والإنارة العمومية والتهيئة العمرانية.

وحسب الأرقام ذاتها، الخاصة بالفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 31 مارس من السنة الجارية، فإن مركز النداء الذي يتم الاتصال به مجانا عبر الرقم الأخضر “1100” تكفل بـ 3 آلاف مكالمة تخص طلب معلومات متعلقة بتكوين الملفات الإدارية الخاصة بالبيومتري، مثل بطاقة التعريف الوطنية والدفتر العائلي وشهادة الإقامة وكيفية إنشاء جمعية أو حزب أو منظمة وغيرها، فيما تلقى مركز النداء 25 ألف مكالمة شكوى ضد الأميار والمسؤولين المحليين.

ومعلوم أنه وبفضل قاعدة المعلومات والاتصالات يتم متابعة مشاكل المواطنين لمعالجتها حيث يتم تسجيل المكالمة والرد على الشكوى من قبل الإدارة الأقرب إلى مقر سكناهم، وهو ما يسمح بالمقابل، بمراقبة السلطات المحلية في أداء واجبها من جهة أخرى، إذ توجد خلية على المستوى المركزي والولائي حيث يشرف الولاة شخصيا على متابعة هذه الخلية التي تراسل البلديات المعنية لحل مشاكل المواطنين، وتكون هذه الاتصالات مسجلة على المستوى المركزي.