25 مليارا.. ضريبة الثروة المحصّلة في سنة كاملة!

تستقبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وزير المالية جمال إبراهيم كسالي، الإثنين، لمناقشة تقرير مجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2020.

كما ستستقبل اللجنة الثلاثاء، رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، الذي سيقدّم عرضا حول إعداد مشروع القانون، في وقت ترتكز مناقشات أعضاء اللجنة حول ضعف التحصيل الضريبي، لاسيما ضريبة الثروة التي تم الشروع في تطبيقها سنة 2020، ولم تحصّل إلا 25 مليار سنتيم طيلة عام كامل.

ووفقا لما علمته “الشروق” يتضمن برنامج مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020 أيضا استقبال المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، والمدير العام للميزانية اللذين سينزلان إلى مبنى زيغود يوسف، الثلاثاء، والمدير العام للجمارك والمدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي والمدير العام للأملاك الوطنية، والذين سيتم استقبالهم جميعا الأربعاء المقبل، أي استدعاء 6 مديرين مركزيين بوزارة المالية في ظرف 48 ساعة.

ويرتقب مناقشة تقرير مجلس المحاسبة بشأن المشروع التمهيدي لتسوية الميزانية الأسبوع القادم، ليتم برمجة في أعقاب ذلك خلال الدورة الحالية مناقشة مشاريع تسوية الميزانية لسنوات 2021 و2022، وذلك للشروع السنة المقبلة في معالجة مشاريع تسوية الميزانية وفق القاعدة “ق + 1″، أي وفق القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15 ـ 18، وهذا لطي كافة التقارير العالقة في الأدراج، ولتكون عملية الرقابة المالية أكثر فعالية.

وتركّز تدخلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة تقرير مجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لتسوية ميزانية 2020، حول تحصيل الضرائب العالقة، والتي عادلت خلال السنة محل النقاش 13 ألف مليار و883.57 مليون دينار، أي ما يقارب 100 مليار دولار، منها 8001 مليار دينار غرامات قضائية غير محصّلة و5821 مليار دينار ديون جبائية و15.6 مليار دينار ديون شبه جبائية، كما سجلت المديريات الولائية للضرائب، بواقي تحصيل متراكمة، بمجموع قدره 946 مليار و628 مليون دينار.

ومن جهتها، سجلت مديرية كبريات المؤسسات، بواقي تحصيل متراكمة بمبلغ قدره 623 مليار و209 مليون دينار تتعلق بالديون الجبائية مقابل 521مليار دينار في سنة 2019، حيث يتساءل أعضاء اللجنة عن سبب ضعف التحصيل الجبائي رغم الجهود المبذولة من طرف إدارة الضرائب والخطط المرسومة بشكل سنوي لتحصيل الضرائب العالقة لاسيما ضريبة الثروة التي بقيت شبه غير مفعّلة وفق تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2020.

ويؤكد التقرير في الشق الخاص بحاصل الضريبة على الأملاك، وبموجب المادة 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أنه تم فرض ضريبة على الثروة والعقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية العقارية والأملاك المنقولة والتي يتراوح معدّلها بين 0.15 بالمائة و1 بالمائة، وبلغت الإيرادات المنجزة من الضريبة على الأملاك والثروة مجموعا قدره 248.288 مليون دينار سنة 2020، أي قرابة 25 مليار سنتيم، ما يمثل 0.02 بالمائة من إجمالي حاصل الضرائب المباشرة، مقابل 241.809 مليون دينار سنة 2019 و229.738 مليون دينار سنة 2018.