250 ألف جزائري يسكنون بالكراء سنويا.. و70 مليونا لتمليك الشقق!

أودع مختصون في العقار ملفا كاملا عن تجاوزات عمليات كراء وتأجير المساكن في الجزائر على طاولة نواب لجنة السكن والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالبرلمان، وذلك بعد تحقيق شمل 3000 مؤجر من إجمالي 250 ألف عملية إيجار تتم سنويا في الجزائر، حيث يخضع هؤلاء لضغوط “السماسرة” والمؤجرين الذين يلزمونهم بتسديد تسبيق سنوي يعادل الـ100 بالمائة، من أقساط الإيجار، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه القانون المدني في الجزائر.

ويؤكد مدير موقع “الكرية” لطفي رمضاني، أنه تم إيداع أول أمس ملفا مفصلا ودقيقا عن تجاوزات الكراء في الجزائر، حيث يضطر المؤجر إلى تسديد تسبيق سنوي يعادل 100 بالمائة من قيمة الإيجار، وهو ما لم يتم ترسميه قانونيا، حيث يبقي القانون المدني حجم التسبيق مفتوحا، الأمر الذي يطرح تساؤلات بالجملة حول حقيقة الضغوط والشروط المفروضة على الصفقات العقارية التي تتجاوز ربع مليون صفقة سنويا، وفقا لإحصائيات جمعها موقع “الكرية” وفيدرالية الوكالات العقارية من إعلانات التأجير المنشورة بالمواقع الإلكترونية والجرائد الوطنية.

ويضيف المتحدث أن عادة التسبيق السنوي دخيلة على المجتمع الجزائري، إذ لم تكن سائدة قبل التسعينيات من القرن الماضي، أين كان المؤجر يسدد فاتورة الإيجار كل شهر، أو على الأكثر كل 3 أشهر بشكل دوري، إلا أن المشاكل الأمنية في فترة العشرية السوداء جعلت أصحاب العقارات يطلبون تسبيقا سنويا، ولأن الوضع مختلف اليوم، يقول المتحدث ، أنه لا داعي لاعتماد هذه الصيغة التي باتت ترهق كاهل المؤجر وتفرض عليه التزامات مالية إضافية.

وشدد المتحدث على أن ملفا مفصلا على طاولة نواب لجنة السكن بالمجلس الشعبي الوطني، كما تمت مراسلة رؤساء الكتل البرلمانية بالأحزاب وسيتم تكاتف كافة هذه الجهات لإعادة تعديل القانون، أو بالأحرى ملء فراغ قانوني، عبر إلغاء إجبارية التسبيق السنوي، الأمر الذي سيساهم نسبيا في “حلحلة” إشكالية السكن في الجزائر، مشددا على أن هذا المطلب جاء بعد استكمال تحقيق شمل 3000 مؤجّر في الجزائر خلال الأسابيع الماضية، أين أجمع كلهم على أهمية إلغاء هذا الشرط غير القانوني للتأجير.