2500 عقار “نادر” يتحول إلى فيلات فخمة وتجزئات عائلية

قامت مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني بإنجاز أزيد من 2500 ملف ومذكرة حول موضوع نهب العقار “النادر” عبر العديد من ولايات الوطن، خلال الـ3 سنوات الماضية، وحذرت خلال إعدادها لمذكرتها من تنامي ظاهرة تنازل الخواص عن مساحاتهم المزروعة لفائدة “المافيا”، الذين قاموا بالاستيلاء على تعاونيات فلاحية جماعية وفردية، وتغيير وجهة مساحات شاسعة بواسطة عقود بيع غير مطابقة للقوانين وتحويلها إلى مشاريع سكنية ترقوية وفيلات فخمة وتجزئات عائلية بطرق ملتوية.

وكشفت مصادر “الشروق”، أن عدد الملفات والمذكرات التي تم إنجازها من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني بخصوص نهب العقار النادر من طرف المافيا، عرفت ارتفاعا قياسا خلال سنة 2015، بنسبة فاقت 60 بالمائة مقارنة بسنة 2014 و2016 أي لم تتجاوز النسبة 49 بالمائة، ليبلغ العدد الإجمالي خلال الـ3 سنوات الأخيرة أي من 2 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2016، 2563 ملف ومذكرة تخص هذه الظاهرة، وكذا على مستوى العديد من ولايات الوطن، المصنفة ضمن المناطق التي تتوفر على مساحات إستراتيجية على غرار البليدة، المدية، عين الدفلى، البويرة، بومرداس، تيبازة، بالإضافة إلى مناطق تابعة لدوائر إدارية تابعة لغرب الجزائر العاصمة.

وأرجعت المصالح ذاتها الارتفاع القياسي لنهب الأراضي العقارية النادرة، حسب نفس المصادر إلى تنازل الخواص عن مساحاتهم المزروعة لفائدة “مافيا العقار” والتي قامت بتغيير وجهة مساحات شاسعة بواسطة عقود بيع غير مطابقة للقوانين، الأمر الذي غير طابعها وساهم في تقليص المساحات القابلة لتطوير الفلاحي، حيث عمل مرقون عقاريون بالتواطؤ مع نواب ومسؤولين سامين على “إغراء” الفلاحين ممن استفادوا في وقت سابق من الأراضي للاستثمار الفلاحي، قصد التنازل عنها بمبالغ زهيدة بعد ما أضحت غير مستغلة، ما جعل بعض المناطق تشهد انتشارا رهيبا للتعاونيات العقارية التي تضم عمارات وفيلات ضخمة.

وكان وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، قد أمر النيابة العامة مؤخرا، بتحريك الدعوى العمومية، مباشرة بعد تلقي شكوى بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية أيا كان مصدرها، وذكر لوح في ذات الإطار بأن هذا الموضوع مدرج في التعديلات الأخيرة التي تضمنها الدستور، بالنظر إلى أهمية هذه الأراضي التي تعد ثروة وملكا للشعب، مع التأكيد على أن الضمان الوحيد لاحترام القانون هو السلطة القضائية.