2500 ملف “من أجل المنفعة العمومية” أمام مجلس الدولة

كشفت رئيسة مجلس الدولة، سمية عبد الصدوق، أن المجلس يحتوي حاليا نحو 2500 ملف متعلق بالمنازعات المتعلقة بالتعويضات الخاصة بالأملاك المنزوعة من المواطنين من أجل المنفعة العمومية.

وأوضحت سمية عبد الصدوق، على هامش تدخلها خلال لقاء دراسي بمقر المحكمة العليا حول نزع الملكية للمنفعة العمومية وحق الشفعة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن مجلس الدولة ما زال لم يفصل بعد في 2446 ملف متعلق بنزاعات الأملاك وغيرها، حيث إن هذا الأمر، حسب المتحدثة، يستدعي الكثير من الجهود القضائية.

وأشارت المتحدثة إلى تنامي عدد النزاعات المتعلقة بهذا الموضوع، خلال السنوات الأخيرة، والسبب حسب السيدة عبد الصدوق، يعود إلى الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها البلاد في مجال التعمير والإسكان والأشغال العمومية، التي تحتاج إلى مزيد من الأوعية العقارية، وهو ما يدفع الادارة إلى نزع الملكية الخاصة في سبيل استغلالها لصالح المنفعة العامة.

وحسب ما كشف عنه العرض الذي قدمه رئيس غرفة بمجلس الدولة، القاضي محمد روابحي، فإن أغلب المنازعات تتعلق بدعاوى تتعلق بطلب مراجعة مقدار التعويض المقترح، فضلا عن الدعاوي المتعلقة بالاسترجاع، علما بأن دعوى طلب المراجعة محددة بأجل أقصاه شهر من تاريخ إبلاغ المعني بقرار النزع. وتقدم الدعاوى في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة أمام المحاكم الإدارية  كدرجة أولى وتحال بعد ذلك في حالة الطعن في قرارات المحكمة الإدارية إلى مجلس الدولة كثاني وآخر درجة.