27 ألف جزائري في سكنات من دون وثائق ولا يدفعون الإيجار
-
-
7615
-
17
تحصي وزارة السكن والعمران والمدينة، أزيد من 27 ألف سكن على المستوى الوطني، تشغل بطرق “غير قانونية”، ولا يمتلك المستفيدون منها عقود إيجار، كما أنهم غير مدرجين بالبطاقية الوطنية للسكن، الأمر الذي يتيح لهم الاستفادة من سكنات في صيغ، والمسألة الأخرى في هذه الحالة أن دواوين الترقية والتسيير العقاري، لا تستفيد من إتاوات الإيجار.
ونقلت مصادر متطابقة للشروق، أن عددا من هذه السكنات، لم تتم تسوية وضعيتها منذ بداية الثمانينات، فيما لجأت المصالح المختصة بالوزارة إلى العدالة لاسترجاع السكنات، وبلغت عدد الملفات المودعة على مستوى المحاكم 4000 قضية، توجد فيها دواوين الترقية والتسيير العقاري كطرف مدني .
وبحسب المصدر ذاته، فان ولاية البليدة، يوجد بها أكبر عدد السكنات الغير خاضعة لسند قانوني، وتم إحصاء بالولاية أزيد من 4000 سكن، وبدرجة أقل ولاية بومرداس بـ3000 ملف، ثم سكيكدة بحوالي 2500 ، ومعسكر بنفس الرقم تقريبا، إضافة إلى ولايات سعيدة والجلفة وورقلة.
ونبه المصدر، أن الإشكال الكبير الذي يواجه مصالح الوزير عبد المجيد تبون، أن شاغلي هاته السكنات غير مدرجين، في البطاقية الوطنية للسكان، التي تحجر على المسجلين به، الاستفادة من أي سكنات تمنحها السلطات العمومية، لكن وجود الأشخاص خارج البطاقية، وفي جانب آخر استفادتهم من سكنات لم تسوى وضعيتها، يجعل استفادتهم من سكنات الدولة أمرا واردا، وبالمقابل إبعاد مستحقين لهذه السكنات.
