28 بالمائة من الجزائريين أميون وانخفاض نسبة الوفيات

تراجع في نسبة الفقر في المدن وارتفاعها في الوسط الريفي

•  بالرغم من تحسن الإطار المعيشي للفرد الجزائري والجهود المبذولة في التنمية البشرية حسب ما يشير إليه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية البشرية، إلا أن نسبة الأمية تبقى مرتفعة بشكل ملفت للانتباه، إذ تقدر بأكثر من 28 بالمائة وهو رقم مرتفع ولا يعكس فعلا الجهود المبذولة في قطاع التربية حسب ذات التقرير. 
• أشار تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي حول التنمية البشرية الشاملة إلى تراجع نسبة الفقر في الجزائر، مستندا إلى دراسات قامت بها في هذا المجال وبالنظر إلى تحسن مؤشرات التنمية في جميع المجالات، الصحة والتربية وتراجع نسبة البطالة وانخفاض في نسبة الوفيات، بالإضافة إلى المساواة بن الجنسين وتبقى نسبة الفقر مرتفعة بالمناطق الريفية ولدى النساء والشباب.
•   
• ذكر تقرير المجلس الاقتصادي والجامعي تراجع نسبة الوفيات إلى أقل من 40 سنة وكذا تراجع نسبة الأمية بشكل ملفت للانتباه، وقد أثنى التقرير على تحسن المنظومة الصحية من خلال ارتفاع هياكل الاستقبال في القطاع الصحي سواء في القطاع العمومي أو الخاص. هذا التخيير عرف نموا معتبرا في المناطق الشمالية من الوطن. وحسب ما أكده ذات التقرير فإن نسبة الوفيات بالنسبة للأمهات كانت تعادل 117 وفاة لكل 100 ألف نسمة وأصبحت اليوم تعادل 6. 92 وفاة لكل 100 ألف نسمة، ما يعني حسب الدراسة تحسن الإطار المعيشي للفرد الجزائري .
•  أما فيما يخص نسبة تمدرس الجزائريين فإن المجلس لاحظ تحسنا كبيرا في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بإجبارية التعليم بالنسبة للأطفال الذين يبلغون سن ست سنوات يقابلها في ذلك توفر هياكل التعليم من مدارس، وكذا الجماعات والمعاهد وجامعات التكوين المتواصل غير أن هذا لا يعكس فعلا الجهود المبذولة في مجال القضاء على الأمية، إذ أنها بلغت أكثر من28 بالمائة تأتي ولاية الجلفة في المقدمة، وتشكل النساء النسبة الكبيرة من النسبة الوطنية للامية بـ 52 بالمائة، وتحتل ولاية الجلفة المرتبة الأولى من حيث عدد الأميين 42.5 بالمائة.
•  ودعت الدراسة لسن سياسة عامة للقطاع الصحي ومنظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، بالرغم من أنه أشار صراحة إلى تحسن الهياكل الصحية وتوفير فرص للعلاج لأغلب الجزائريين.
•  وفيما يخص النساء، فقد أصبحن يمثلن قطاعا واسعا من النخبة المثقفة في الجزائر، إذ يشكلن 61 بالمائة من الحاصلين على شهادات التعليم العالي حسب الإحصائيات الأخيرة المتوفرة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتمثل النساء أيضا 37 بالمائة في سلك القضاء و50 بالمائة من قطاع التربية و53 بالمائة في القطاع الصحي و32 بالمائة يتولين مسؤوليات سامية في الدولة، كما استفادت النساء من حماية خاصة من خلال ترسانة القوانين التي تحميهن من العنف.