2800 مسرّح من “الأروقة الجزائرية” يطالبون بتعويضات

تصرّ مجموعة عمال الأروقة الجزائرية الذين تم تسريحهم وغلق مؤسستهم سنة 1997، على إعادة النظر في الإجراءات التي رافقت عملية تسريحهم، مطالبين الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل وإعادة الاعتبار لهم بتعويضهم نتيجة التسريح التعسفي.

واختار عمال الأروقة أو ما كان يعرف سابقا بـ“المونوبري” المطرودون تعسفا الاحتجاج أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لمطالبة الحكومة بالتدخل لإنصافهم ومنحهم الحق الذي خوله لهم القانون بعد أن تم تسريحهم وغلق مؤسستهم سنة 1997 بطريق تعسفية، حيث لم يتخذ في حقهم تنفيذ القرار الحكومي رقم 3 المؤرخ في 1998 من قبل مسؤولي الشركة القابضة ومصفى مؤسسة الأروقة الجزائرية، والداعي إلى إعادة فتح الوحدات لصالح العمال من خلال التنازل أو توجههم إلى صندوق التأمين عن البطالة أو إحالتهم على التقاعد الإرادي.  

وأكد عمال لـ “الشروق” أمس، أن عدد العمال في هذه المؤسسة كان يبلغ أكثر من 2800 عامل، تم تسريحهم بعد عملية الغلق التي طالت المؤسسة من دون احترام الإجراءات المتعلقة بدفع التعويضات المقدرة بـ 36  شهرا من طرف مصفي مؤسسة الأروقة الجزائرية ولم يتم إرسال الملفات ذات الصلة بالعمال المسرحين إلى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، حيث اكتفى المصفي، على حد قولهم، بتعويض ما يعادل 12 شهرا فقط من مستحقاتهم.