2800 مليار لضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قدم صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 2023 ضمانات قروض بلغت أزيد من 28 مليار دج، بارتفاع في القيمة بلغ 30 بالمائة، حسب ما أفاد به المدير العام للصندوق، سمير مجكان، والذي يسعى إلى زيادة حجم نشاطه وكذا عدد البنوك الشركاء، لتسهيل منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المدير في حديث خص به “واج”، قائلا: “في سنة 2023، منح صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة ضمانات مست 430 عملية قرض، مسجلة بذلك ارتفاعا في القيمة بلغ 30 بالمائة، أي بتخصيص قروض بقيمة 28 مليار دج”.
وتسعى الهيئة، التي تمتلك رأسمالها الخزينة العمومية وستة بنوك عمومية، حسب مسؤولها الأول، خلال السنة الجارية إلى الرفع من حجم النشاط، وتوسيع شبكة البنوك الشريكة وتحسين نجاعة مساعيها في عملية الاكتتاب والتعويض، بغية تعزيز دورها في دعم وتطوير المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح مجكان أن صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منح، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 107 ضمان لقروض مضمونة فاقت قيمتها 6 مليارات دج، مؤكدا “أن هذه الأرقام تمثل تحسنا إيجابيا معتبرا مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، بارتفاع قدر بـ20 بالمائة فيما يخص عدد الضمانات الممنوحة و7 بالمائة فيما يخص قيمة القروض المضمونة”.
وقدم الصندوق منذ تأسيسه سنة 2006 إلى غاية نهاية 2023، ضمانات لأزيد من 4700 مشروع استثماري، أي بما يعادل أكثر من 201 مليار دج.
ويعكس هذا النشاط “التزام صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية كما يؤكد دورنا الحاسم في تطوير شبكة الاقتصاد الوطني، ويبرهن على أهمية مشاركتنا في تسهيل الحصول على القروض من طرف المؤسسات”، حسب ما أوضح مجكان.
أما فيما يخص تعويضات الصندوق، أفاد المسؤول أنها ارتفعت إلى 3.4 مليار دج سنة 2023 مقابل 1.6 مليار دج في 2022، في حين قدرت بـ288 مليون دج فقط في 2021.
وتشجع الهيئة، من خلال الضمانات التي تمنحها، مقابل الحصول على 0.5 بالمائة من مبلغ القرض، البنوك والمؤسسات المالية (لاسيما الناشطة في الإيجار المالي) على منح قروض للمؤسسات التي يحتمل أن تكون مربحة.
وذكر المدير العام للصندوق أن هذا الأخير لديه زبائن ليس فقط من البنوك العمومية ومختلف المؤسسات المالية التي تنشط في الساحة، وإنما أيضا من البنوك الخاصة، موضحا أن الهدف من ذلك هو”توسيع نشاط عمل الصندوق لكل شبكات البنوك الوطنية للمساهمة في تسهيل منح القروض للمؤسسات”.
وفي سياق آخر، وفي رده على سؤول متعلق برقمنة الإجراءات الخاصة بضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد المدير العام أن الصندوق مجهز بمنصة تخص المتحصلين على الضمانات (la E-garantie)، مشيرا إلى أن نسخة جديدة من هذه المنصة هي حاليا قيد التحضير لتكون جاهزة خلال السنة الجارية.
وبهذا الصدد ذكر المسؤول أن المنصة التي دخلت حيز الخدمة سنة 2023 في نسختها النموذجية تسمح حاليا لأربعة بنوك شريكة من “الاشتراك في ضمان صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نفس الوقت. كما تتكفل هذه الأرضية أيضا بتبادل الوثائق المتعلقة خصوصا بالضمان والتعويضات وطلب الضمان والفواتير ونموذج التصريح أو إعلان الكوارث وغيرها”.
وأكد المدير العام للصندوق، بالمناسبة، على أن أهمية عملية الاتصال وتحسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمهام الصندوق باعتباره أداة للسلطات العمومية لدعم السياسة الوطنية المتعلقة بتمويل المؤسسات وشرح إجراءات الاستفادة من الضمانات وكذا من آليات التعويض.