290 ألف مليار التهمتها المؤسسات العمومية

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن التهام المؤسسات العمومية لمبلغ 2900 مليار دينار طيلة سنوات دون أن تأتي بأي نتائج، مشددا على أن الحكومة اليوم بصدد إعادة النظر في تسييرها، وهذا إما من خلال فتح رأسمالها على البورصة التي يجب أن تشهد هي الأخرى انفتاحا أو إبرام عقود نجاعة أو إخضاع مسيرها لمتابعة دورية سنوية أو نصف سنوية لمعرفة أين الخلل، مؤكدا أنه من المستحيل تقبل التهام هذه الأخيرة للمليارات دون جدوى.

فتح رأسمال شركات عمومية وبنوك لتحقيق النجاعة بداية من 2022

وأضاف الوزير الأول أنه سيتم فتح رأسمال مؤسسات عمومية وبنوك أيضا مطلع سنة 2022 لتحقيق نجاعة هذه الأخيرة، مضيفا أنه من غير المعقول تحقيقها للخسارة في كل مرة واستشهد في هذا الإطار بمصنع قالمة للدراجات النارية.

وقال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن إنه تم إحصاء وجود 1200 عقار صناعي غير مستغل تعمل الحكومة على إعادة تدويره، مشددا على أن عملية البحث والتحري والتحقيقات التي شملت العقارات الصناعية خلال الفترة الأخيرة أفضت إلى وجود آلاف الهكتارات غير الموزعة ومنها ما هو موزع وغير مستغل.

وقال أيمن بن عبد الرحمن خلال حضوره فعاليات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي مساء الأحد، إن الحكومة ستعمل على إعادة توزيع العقار الصناعي واستغلاله خلال المرحلة المقبلة وذلك في أعقاب استكمال عملية الجرد وهذا خلال طوافه بورشات الندوة واستماعه إلى العارضين رفقة وزير الصناعة أحمد زغدار ووزير الطاقة محمد عرقاب، داعيا إلى تغيير الذهنيات لتحسين مناخ الأعمال وتغطية العجز في ميزان المدفوعات حتى لا تكون الجزائر مجرد سوق للمنتجات المستوردة في حين شدد على أن مراجعة قانون الاستثمار هو توضيح وتعديل للنقاش التي كان يحلها النص الحالي للتنظيم لتوضيح الأمور بشكل أكبر.