3 شروط جديدة لترقية مستخدمي الوظيف العمومي
-
-
73110
-
58
وضعت وزارة المالية، شروطا جديدة لتمكين منتسبي الوظيفة العمومية الذين تحصلوا على شهادات ومؤهلات علمية وهم قيد الخدمة من الترقية في الرتب الأعلى على أساس الشهادة، بعدما أسقطت الشروط القديمة التي حملتها الأمرية رقم 1710، فوجدت المؤسسات العمومية صعوبة في ترقية تلك الفئة بسبب الفراغات القانونية الموجودة.
أكدت المديرية العامة للميزانية، بوزارة المالية في مراسلة تحمل رقم 1551 وجهتها إلى المديرين الجهويين للميزانية، حول الترقية على أساس الشهادة، بحيث أمرتهم باعتماد 3 شروط لتمكين موظفي الوظيفة العمومية من الترقية في الرتب الأعلى على أساس الشهادة، وبالتالي فإن الموظفين الذين تحصلوا على شهادات أو مؤهلات علمية وهم قيد الخدمة، لا بد عليهم أن يحصلوا على “ترخيص مسبق” من المديرية العامة للوظيفة العمومية وليس مصالح الوظيفة على المستوى المحلي، مع ضرورة توفر مناصب المالية موافقة لرتب الترقية، وتوفر الاعتمادات المالية الضرورية للتكفل بهذه العمليات.
وأوضحت، الوزارة، في نفس المراسلة، أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد مراسلات تلقتها مصالحها من طرف مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية الذين استفسروا عن إجراءات ترقية الموظفين على أساس الشهادة في الرتب الأعلى، بعد تحصلهم على شهادات ومؤهلات عليا وهم قيد الخدمة، خاصة وأن التعليمة 1710 الصادرة قبل 2006، تحدثت صراحة على أن الترقية في مثل هذه الحالات تكون بحصول المعنيين على “الموافقة المسبقة” من الهيئة المستخدمة فقط، إلا أن هذه الأمرية سقطت منذ 9 سنوات أي سنة 2006، ولم تعد سارية المفعول، الأمر الذي جعل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية تجد صعوبة في تطبيق عمليات الترقية في الرتب الأعلى، نظرا للفراغ القانوني الذي ظل مطروحا لعدة سنوات.
ومعلوم، أن وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية، بصدد التحضير لإعداد مخطط تسيير الموارد البشرية لسنة 2015، الذي تضمن في أحد جداوله عملية التوظيف والترقية التي ستنجز هذه السنة، سواء ما تعلق بتطبيق عملية التأهيل بشقيها أي التأهيل عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو عن طريق الامتحان المهني “المسابقة الداخلية”، وكذا مسابقات التوظيف الخارجية لجميع الأسلاك التربوية والإدارية، أين سيتم اغتنام الفرصة لتحديد المناصب الشاغرة بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا على شهادات ومؤهلات علمية وهم قيد الخدمة.
