3 آلاف مليار.. خسائر سنة بدون سيارات ووقف “فيزا شنغن”!
تجتمع شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية بداية شهر مارس المقبل، تحت غطاء الاتحاد العام لشركات التأمين وإعادة التأمين لمباحثة الوضع المالي للشركات الذي تراجع بشكل كبير خلال سنة 2020، وبداية سنة 2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا ووقف استيراد السيارات، وحتى عدم الإقرار باستيراد مركبات أقل من 3 سنوات، ووقف الرحلات الجوية وتأشيرة “شنغن” وهو ما كبّد هذه الشركات خسائر تصل 3 آلاف مليار سنتيم من رقم أعمالها في ظرف سنة من الحجر الصحي.
ويرتقب أن تلتقي شركات التأمين قريبا لتقييم الوضعية المالية للشركات، التي انهارت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية بسبب غياب مركبات جديدة عن السوق الجزائرية، سواء المستوردة أو حتى تلك المركبة محليا في المصانع التي واجهت الغلق ووقف الإنتاج بعد فضائح الفساد التي طالتها، مع العلم أن فرع التأمين عن الحوادث والسيارات يمثل 55 بالمائة من محفظة هذه الشركات.
وخسرت شركات التأمين مبالغ كبرى أيضا بسبب وقف عمليات التأمين عن السفر نتيجة تجميد حركة النقل الجوي والبحري نحو الخارج بداية من 15 مارس 2020 وإلى غاية اليوم، وكذا وقف استصدار تأشيرة “شنغن” التي كانت تساهم في إنعاش محفظة هذه الشركات وتمثل هذه الفئة صنف التأمين عن الأشخاص الذي يحتل المرتبة الثانية في أوليات شركات التأمين بعد التأمين عن الحوادث والسيارات.
وسيتم التطرق أيضا إلى مدى تطبيق اتفاقية وقف سياسة الإغراق التي أمرت بها وزارة المالية شهر ديسمبر المنصرم، بهدف منع تخفيضات تصل 50 بالمائة في الأسعار، والتي تسببت في منافسة غير نزيهة بين شركات التأمين واعتماد بعضها سياسة الإغراق، لتجد نفسها فيما بعد عاجزة عن تعويض زبائنها، حيث تراكم عدد كبير من الملفات غير المعوضة على طاولة شركات التأمين، إضافة إلى عدم تسديد الأقساط من طرف الزبائن والتماطل.
ويأتي ذلك في وقت كانت قد أمرت وزارة المالية شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية باسترجاع الديون المتراكمة لدى الزبائن، وهي الأقساط غير المسددة التي بلغت بتاريخ 31 أوت 2020 6850 مليار سنتيم، بنسبة ارتفاع حادة باتت تهدّد الوضعية المالية للشركات، وتؤكد مصادر من قطاع التأمينات أن هذه الأقساط غير المسددة، بلغت بداية السنة الجارية 7 آلاف مليار سنتيم، وأكدت الوزارة أن الزبائن الذين لا يسدّدون الأقساط وفقا لما ينص عليه القانون لا يستفيدون من الضمانات اللازمة في حال تسجيل الحوادث والكوارث.
وبذلك ستكون المؤسسات والفئات المستفيدة من امتيازات خاصة لدى شركات التأمين، والمتمثلة في تخفيضات كبرى تصل إلى النصف، ملزمة بإبرام عقود أكثر جدية بداية من شهر جويلية المقبل، بما في ذلك الشركات العمومية التي لا تسدد 50 بالمائة من فاتورة التأمين، حيث تم تسقيف أسعار هذه التخفيضات عند حدود الـ30 بالمائة من طرف وزارة المالية.