3 سنوات حبسا للوح والبراءة للسعيد بوتفليقة وحداد

وقعت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر ، الثلاثاء، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بعد ما برأته من جناية التحريض، المتابع بتهم عدة أهمها “إعاقة السير الحسن للعدالة” خلال فترة تواجده على رأس القطاع.

فيما ادين المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 200 الف دينار.

والى ذلك برأت المحكمة كلا من شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة ، ورئيس منتدى رجال الأعمال “الأفسيو سابقا” علي حداد والأمين العام لوزارة العدل سابقا “ل.ز”، وقاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد سابقا، “س. أحمد”، ووكيل الجمهورية سابقا لذات المحكمة ” ب.خ”، ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا “م.مختار، حيث تم تبرئتهم من كل التهم المنسوبة إليهم.

وكان النائب العام لدى محكمة الجنايات الإستئنافية  لدى مجلس قضاء الجزائر  التمس ، الإثنين، توقيع 10 سنوات ضد الوزير السابق للعدل الطيب لوح، و7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب والأمين العام السابق لذات الوزارة لعجين زواوي وبن خليفة مريم.

وإلى ذلك، التمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال ورئيس منتدى رجال الأعمال سابقا علي حداد، وغرامة مالية مقدرها مليون غرامة مالية مقابل عام حبسا نافذا  وغرامة 500 ألف دينار في حق كل من وكيل الجمهورية لسيدي أمحمد سابقا وقاضي التحقيق القطب الجزائي لذات المحكمة ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا  والمحامي درفوف.

ورافع النائب العام مطولا قائلا “المتهمين المحالين أمام محكمة الجنايات اليوم تم إحالتهم بموجب قرار الإحالة عن تهم التحريض على التزوير في محررات رسمية، وجنح إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز، وأول ما أبدأ به مرافعتي سيدتي الرئيسة، هو استبعاد شهادة النائب العام السابق لمجلس قضاء غرداية، ليس تجريحا في شخص المهني، لكن كونه لم يحضر الوقائع باعتباره كان مسافرا ، كما أكد أنه ما دون في محضر سماعه من طرف قاضي التحقيق غير صحيح بالرغم من أنه وقعه بنفسه وهذا ما لا نقبله”.

وتطرق ممثل الحق العام إلى تفاصيل الملف واقعة بواقعة قائلا “هذا الملف كأي ملف طرح علينا ولا يمكن أن أعطي له أي قراءة، حتى ولو أن بعض المتهمين حاولوا أن يميعوه ويعطوا له طابع سياسي، سيدتي الرئيسة الوقائع ثابتة حسب ما تضمنه قرار الإحالة في حق المتهمين”.

وعادت النيابة إلى واقعة غرداية حينما قال إن استمارة التوقيعات الخاصة بالانتخابات سحبت من طرف المتهمة مريم بن خليفة في منتصف النهار من يوم 5 مارس وليس قبل منتصف الليل من يوم 4 مارس وهو التاريخ الموافق لغلق باب سحب الاستمارات، وعليه فإن تهمة التزوير ثابتة وقائمة”، في حين يضيف النائب العام ” من المؤسف في حادثة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بتلمسان أن يتعرض القضاة للتهديد والضرب و إشهار المسدس، وحتى الاحتجاز لمدة 3 ساعات.. وأكثر من ذلك فإن تصريحات القضاة أكدت على أنه  أثناء الاعتداء عليهم كان المدعو ” أوراغ” يردد أن الوزير نسيبي” الذي وجه تعليمات لصهره للممارسة الضغط والاعتداء أهذا يعقل سيدتي الرئيسة”.

وإلى ذلك رجع ممثل الحق العام إلى واقعة إصدار أوامر الكف بالبحث لصالح شكيب خليل وعائلته، وقال ” فرضا سيدتي الرئيسة أنه تم إصدار مذكرة التوقيف ضد هؤلاء ، دون استدعائهم، لكن هذا لا يعني  أن يتم إصدار أمر الكف بالبحث دون الرجوع إلى غرفة الاتهام للجهة المختصة وهذا وفقا للمادة 154″، في حين أكدت النيابة أن وزير العدل والمفتش العام لوزارة العدل تدخلوا لصالح المدعو كفان في قضية الحضانة وكذا علي حدادة وطحكوت بمعية النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، وهو ما يعتبر تجاوزا وخرقا للقوانين”.

وبالمقابل اعتبر تدخل السعيد بوتفليقة في ملف شكيب خليل وعائلته مصلحة خاصة  وليس مصلحة الوطن باعتبار أن تصريحات المتهم تقول إن ” شكيب خليل صديق العائلة وصديق الطفولة للرئيس المتوفي عبد العزيز بوتفليقة”.

استئناف محاكمة لوح والسعيد بوتفليقة في 22 ماي

بعد 7 ساعات كاملة من “الترقّب” والانتظار، والأخذ والرد بين القاضي والدفاع، قررت قاضي محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، استئناف جلسة الطيب لوح وشقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة، ومن معهما، يوم 22 ماي الجاري، بعد أن أكدت أن السبب في قرار الاستئناف يرجع إلى الدافع الإنساني بسبب إصابة المتهم لوح بوعكة صحية.

وقد انطلقت المحاكمة صبيحة الأحد، على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين، وهما الوزير السابق للعدل الطيب لوح، والمستشار السابق برئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة، إلى قاعة الجلسات، وكذا دخول هيئة المحكمة برئاسة القاضي آمال بن رقية ومستشاريها، تم ربط الاتصال بالمؤسسة العقابية لتازولت بولاية باتنة، حيث يتواجد الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد، وسجن بابار بخنشلة، أين يتواجد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، شرعت رئيسة الجلسة القاضي آمال بن رقية بالمناداة على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، ليفسح المجال لهيئة الدفاع بتقديم دفوعها الشكلية.

إلا أن الوزير السابق للعدل الطيب لوح طلب من القاضي منح الكلمة، حيث أصر على استدعاء الشاهد بن سالم، النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية سابقا، ليتدخل بعدها دفاع سعيد بوتفليقة، سليم ديراش حجوطي بدفوعاته الشكلية، إذ طالب ببطلان الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات، وأكد أن موكله لم يتم تبليغه بقائمة الشهود وقائمة المحلفين وقرار الإحالة طبقا للمواد 268 و273 و275 هذا ما يخالف المادة 290 من قانون الإجراءات الجزائية.
كما أوضح حجوطي أن موكله تم إدانته بواقعة لم تدرج في قرار الإحالة ولم يسمع عنها ولم تناقش منن طرف الدفاع ولم تدرج في وثيقة الأسلة وهذا مخالف للمادة 250 و305 من قانون الإجراءات الجزائرية.

من جهته، فإن دفاع رجل الأعمال علي حداد، التمس بطلان إجراءات المتابعة، لسبق الفصل في الوقائع، حيث قال الأستاذ نذير لخضاري إن موكله حوكم على نفس الوقائع لعدة مرات وهذا خرق للمادة فقرة 3، وقدم المحامي لهيئة المحكمة كل الوثائق التي تثبت صحة الدفع الشكلي، قائلا: “سيدتي الرئيسة نحن نسير والقانون يبقى”.

أما النيابة العامة، فقد التمست استبعاد الدفوع الشكلية المثارة لعدم جديتها، ورد ممثل الحق العام قائلا “فيما يتعلق برفض تأسيس الخزينة العمومية، فإن الأمر يعود لأهل الاختصاص، أما فيما يتعلق الدفاع المثار عن تهمة التزوير في محررات رسمية فقد سبق رفض الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا، في هذا الأمر وهذا الشيء مفصول في أمره”.

كما رفض النائب العام الطلبات الخاصة بالمتهم علي حداد والسعيد بوتفليقة لعدم جديتها على حد قوله.

هيئة المحكمة بعد المداولات رفضت الدفوعات في المضمون وقررت ضمها إلى الموضوع، إلا أن الوزير السابق للعدل الطيب لوح التمس التأجيل كونه لا يستطيع أن يواصل المحاكمة، إلا أن رئيسة الجلسة رفضت ذلك وقررت السير في المحاكمة، لتتدخل هيئة الدفاع وتقرر الانسحاب من الجلسة، لتقرر القاضي استئناف محاكمة الحال يوم الأحد 22 ماي، بعد أن رفضت طلب التأجيل، كما أصرت على منع أي نوع من التواصل بين المحامين والمتهمين في المرة القادمة.

ويتابع في ملف الحال إلى جانب وزير العدل السابق الطيب لوح وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال على حداد، كل من المفتش العام السابق بوزارة العدل المتهم “بن هاشم الطيب”، والأمين العام السابق لوزارة العدل ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق السابقين لدى محكمة سيدي أمحمد، إلى جانب الرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر بن حراج، كما يتواجد في القضية أيضا، أربعة متهمين فارين، ويتعلق الأمر بكل من وزير الطاقة والمناجم المتهم “شكيب خليل”، وحرمه “نجاة عرفات” ونجليه.

ويواجه الطيب لوح ومن معه جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.