3 سنوات سجنا “على الأقلّ” في انتظار المتواطئين مع “أسامة الإيسكوبار”

أكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، إبراهيم بهلولي، أن تورط محامية ملمة بالقانون في وقائع تخص تسهيل هروب بارون مخدرات من سجن الحراش، سيعرضها لعقوبة مماثلة لعقوبة الفاعل الأصلي تصل في حالة التشديد إلى 3 سنوات حبسا نافذا.

وأوضح المحامي بهلولي أن القانون الجزائري في مواده الخاصة بالعقوبات المسلطة على الهروب من السجن لا يفرق بين محام أو شخص عادي، وفي حالة المحامية التابعة لمجلس قضاء المسيلة ونقابة المحامين لسطيف، أكد أن هذه الأخيرة ستتعرض للشطب من المهنة في حالة ثبوت ارتكابها الجرم المنسوب إليها، المتعلق بتسهيل هروب سجين، مضيفا أن النقابة ستوقف المحامية المعنية تحفظيا إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق في الملف وصدور الحكم النهائي، مشيرا إلى أن قرار العدالة وحده هو الفيصل في ملفها لأن الوقائع والخلفيات الحقيقية لم تتضح بعد في القضية لتحديد تورطها من عدمه في مساعدة السجين على الهروب.

 وقال بهلولي إن المشرع الجزائري في قانون العقوبات ينص على معاقبة السجين الفار أي الذي ارتكب فعل الهروب من شهرين إلى 3 سنوات، وفقا للمادة 188 فقرة1، وفي حالة استعماله العنف يتم تشديد العقوبة لتصل إلى خمس سنوات، وفي حالة المتهم “أسامة. ح” المتابع في قضية تتعلق بالمتاجرة في المخدرات- يقول- تضم العقوبة إلى العقوبة الأصلية، وبالنسبة إلى عقوبة من ساعد في تسهيل الهروب، يشير المحامي إلى أنها من شهر إلى 6 أشهر، لكن– يضيف- هذا يتوقف على التكييف القانوني للتهمة، وفي حالة المحامية المتابعة في الملف يمكن أن تتابعها النيابة بتهمة المشاركة في تسهيل الهروب وهنا تطبق عليها عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة، وقد تواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.

وبخصوص الموظفين وأعوان الأمن العاملين في مؤسسة إعادة التربية، أوضح المحامي أن القانون يعاقبهم في حالة التواطؤ من شهر إلى 6 أشهر، أما في حالة عدم علمهم بقضية الهروب، فتتم معاقبتهم بجنح الإهمال والعدالة وحدها تحدد مدى تورط إطارات مؤسسة إعادة التربية بالحراش الذين تم توقيفهم من قبل وزارة العدل تحفظيا بسبب القضية في جنحة الإهمال أم لا.