3 شروط للاستفادة من قرض السكن لمستخدمي التربية

ستشرع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، في تجسيد البرنامج الوطني بصفة مبكّرة ودون أي تأخير، والمتضمن مجموعة خدمات وعروض، وذلك بعدما تمكّنت من افتكاك الاعتمادات المالية بعنوان السنة المالية 2024، وبزيادة معتبرة جدا، إذ ستتاح الفرصة لكافة المستخدمين للاستفادة من مختلف السلف، على غرار “سلفة السكن”، شريطة الحصول عليه مرة واحدة في مسارهم المهني.

الاقتطاع شهريا بين 6 آلاف دينار ومليون سنتيم
وجاء في المادة 59 من الضوابط العامة التي تحكم وتسيّر ملف الخدمات الاجتماعية، بأن سلفة بناء أو شراء سكن تتراوح بين 20 مليون و50 مليون سنتيم، وبالتالي، فالموظف أو العون يمكن له الحصول على قرض قيمته المالية 20 مليون سنتيم، مقابل مطالبته بدفع 4 آلاف دينار شهريا، على أن يسدّد المبلغ في مدة زمنية قدرها 50 شهرا.
أما في حال حصول المستخدم على قرض بقيمة 30 مليون سنتيم، فإن اللجنة الوطنية واللجان الولائية ستقوم باقتطاع مبلغ 6 آلاف دينار شهريا، ويسدّد أيضا على مدار أربع سنوات وشهرين، في حين يمكن للموظف الاستفادة من قرض تصل قيمته إلى 40 مليون سنتيم، مع شرط اقتطاع 8 آلاف دينار شهريا، يسدّد على مدار 50 شهرا، في مقابل ذلك، سيقتطع مليون سنتيم من العامل الحاصل على قرض بقيمة 50 مليون سنتيم، على أن يقوم بتسديد القيمة الإجمالية على مدار أربع سنوات وشهرين.
وتشترط المادة 60 من نفس الضوابط العامة التي تحكم ملف الخدمات الاجتماعية ثلاثة أحكام للحصول على قرض السكن، قد يتسبّب عدم توفرها في إسقاط الاستفادة، ويتعلق الأمر أولا بأن لا يكون المعني بالأمر في عطلة طويلة الأمد، وأن لا يكون مدينا للجنة الخدمات الاجتماعية، علاوة على أن لا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض.

10 وثائق للحصول على قرض السكن
كما أشارت المادة 61، إلى أن الموظف مطالب وجوبا بتقديم ملف ورقي، يضم استمارة بناء مسكن، شهادة عمل حديثة، كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان، وكشف آخر راتب قبل إيداع الملف.
إضافة لما سبق، سيكون الموظف أو العامل ملزما بإظهار شهادة الإعفاء من الديون تجاه اللجنة، وعقد السلفة الاجتماعية مصادق عليها من طرف مصالح البلدية، يسلم من قبل اللجنة الولائية، ووكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية، تسلم من طرف اللجنة الولائية، ورخصة بناء سارية المفعول عند تاريخ إيداع الملف، ووثيقة تثبت أن المعني بالأمر قد شرع فعلا في عملية الشراء، على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تاريخ إيداع الملف، إضافة إلى صك بريدي مشطوب للمعني.
ولفتت المادة 62 من الضوابط العامة، إلى كيفية دراسة ملفات الاستفادة من قرض السكن، إذ سيتم الاعتماد على “تصنيف موحد” تم وضعه لهذا الغرض، والذي يضم بدوره ثلاث فئات سيتم انتقاؤها بناء على سنوات الخبرة المهنية، ويتعلق الأمر أولا بفئة الموظفين الذين اكتسبوا خبرة مهنية من سنة إلى أقل من 11 سنة، وكذا فئة المستخدمين الذين يتوفرون على خبرة مهنية من 11 إلى أقل من 21 سنة، إلى جانب الفئة الثالثة وتخص العمال الذين يحوزون على خبرة مهنية من 21 إلى 32 سنة فما فوق.

خمسة معايير لـ”سلم التنقيط”
وبخصوص “سلم التنقيط” المعتمد لدراسة ملفات الاستفادة من القرض، أكدت المادة 63 على أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار معيار “الأقدمية”، بمنح الموظف نقطة عن كل سنة خبرة، شرط أن لا تتعدى سنوات الخبرة 32 سنة، في حين سيتم منح “ثنائي في القطاع” ثلاث نقاط، على أن تسقط الاستفادة عنهما في حال تقدم الزوجين بملف منفرد.
مقابل ذلك، فقد تقرر إدراج “أقدمية وضع الملف”، ضمن “سلم التنقيط” المبتكر، بمنح نقطة عن كل سنة، إلى جانب منح نقطة واحدة للموظف المتزوج، علاوة على استفادة المعني الذي لديه أولاد من ثلاث نقاط كحد أقصى أي نقطة عن كل ولد.
واستخلاصا لما سبق، أكدت الضوابط العامة نفسها، أنه لا يمكن الاستفادة من سلفة البناء أو الشراء إلا مرة واحدة في المسار المهني، وذلك تجسيدا للمادة 64، في حين أن اللجنة الوطنية واللجان الولائية مطالبة وجوبا وقبل البت في قوائم المستفيدين من القرض، بالأخذ بعين الاعتبار عدد الملفات المودعة على مستواهم.