3 فبراير آخر أجل .. التكيّف مع الشروط الجديدة أو تجميد النشاط

ذكرت وزارة الصناعة والمناجم، وكلاء السيارات بضرورة تكييف وضعيتهم مع التنظيم الجديد بغية مواصلة مزاولة نشاطهم الخاص باستيراد السيارات الخاضع لرخص الاستيراد مؤكدة إن آخر أجل لتقديم طلبات الرخص سيكون الأربعاء القادم.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة، أنه في إطار تطبيق التنظيم الجديد المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة يجب على كل وكلاء السيارات المتأخرين والذين لم  يتطابقوا مع هذا التنظيم بعد تحيين وضعيتهم لدى المصالح المختصة لوزارة الصناعة والمناجم في أقرب الآجال  .

وأضاف البيان إن هذا الإجراء يهدف لتمكينهم من مواصلة مزاولة نشاطهم الخاص باستيراد السيارات التي تخضع  لنظام رخص الاستيراد الخاصة بالوكلاء المعتمدين، وذكرت الوزارة أن آخر أجل لتقديم الطلبات الخاصة برخص الاستيراد على مستوى مديريات التجارة  الولائية والمفتوح منذ 14 يناير سيكون يوم 3 فبراير المقبل .

ومعلوم أن وزارة التجارة، حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016 بغرض تسقيف الواردات التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية. وتخص هذه الحصص المركبات ذات محرك لنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) والسيارات السياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيارات من نوع برأيك وسيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع.

ولا يشمل هذا النظام الجديد-الذي لا يسمح لأي متعامل أن يستورد أكثر من 30 % من الحصص الإجمالية المحددة- الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها قصد استخدامها في نشاط مؤسساتهم.

 تحرك الحكومة لمواجهة تدفق السيارات وتأطير عمليات الاستيراد من خلال اللجوء إلى تسقيف التعداد المسموح به تأتي في أعقاب تجاوز فاتورة واردات السيارات سنة 2015 3 ملايير دولار، مقابل قرابة 6 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض عند 45 بالمائة، من جهته عرف عدد السيارات المستوردة انخفاضا كبيرا حيث بلغ 265.523 وحدة في 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014 .