3 سنوات سجنا “فقط” للخليفة بفرنسا

أدانت محكمة نانتير الباريسية، أول أمس، بالسجن ثلاث سنوات في حق الملياردير عبد المومن رفيق خليفة الموجود منذ 6 أشهر بالسجن بالجزائر بتهم “الإفلاس واختلاس أموال”.

ونطقت المحكمة الفرنسية بأحكام أخرى متفاوتة في حق 10 أشخاص آخرين من بينهم زوجة رفيق خليفة السابقة نادية عميروش ومندوبين عن شركات خليفة في فرنسا تتراوح ما بين 6 أشهر حبسا غير نافذ إلى سنتين حبسا نافذا و20  شهرا غير نافذ مع غرامات من 10 آلاف إلى 80 ألف أورو. 

وسبب انهيار إمبراطورية الخليفة خسائر مادية كلفت الخزينة الجزائرية ما بين 1.5 إلى 5 ملايير دولار فضلا عن خسائر في ودائع الزبائن.

ورفضت الجزائر تحويل عبد المؤمن خليفة إلى القضاء الفرنسي بناء على طلب من النائب العام الفرنسي، من أجل محاكمته، بتهمة إفلاس عمدي لمؤسسة مصرفية وتحويل أموال، بحكم وجوده في حالة انتظار لبدء محاكمته بعدما تم ترحيله إلى الجزائر يوم 24 ديسمبر 2013.

ويتواجد عبد المومن رفيق خليفة، حاليا رهن الحبس بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية، وقد أدين غيابيا في مارس 2007 بالمؤبد من قبل محكمة الجنيات بالبليدة لمسؤولياته في أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، وأدين بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وتحويل الأموال واستعمال المزور.

ويتابع القضاء الفرنسي، عبد المومن خليفة المتواجد بالجزائر، وعشرة متهمين آخرين بـ“جنح الإفلاس بإخفاء الحسابات أو تحويل الأصول“، وكذلك بـ “البيع أو التنازل في ظروف مشبوهة” للعديد من السيارات الفاخرة التابعة لمجمع الخليفة، وفيلا “باغاتيل” في كان الفرنسية، التي اشترتها شركة “خليفة للطيران” في جويلية 2002 بحوالي 36 مليون أورو، وأعادت بيعها بعد عام بـ16 مليون أورو.

كما يتابع خليفة بإعادة ترقيم ثلاث طائرات تابعة لشركته بقيمة 1،7 ملايين أورو لكل واحدة منها، لفائدة شركة أخرى لم يكن لها أي علاقة بـ“خليفة للطيران“، وكذا اختفاء عشر سيارات فاخرة، كما تنظر المحكمة أيضا في توزيع العقارات والأرصدة التي تم حجزها، على الدائنين والضحايا في فرنسا من عمال وهيئات حكومية.