3 سنوات مع مصادرة المحجوزات في قضية فساد “ألريم”

وقعت محكمة رويبة “مجلس قضاء الجزائر”، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامات مالية متفاوتة ومصادرة جميع المحجوزات، في حق جميع المتهمين المتابعين في ملف فساد طال المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية “ألريم”، وهي أحد فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيميتال”.
وعلى رأس هؤلاء الرئيس المدير العام للشركة ” ألريم”، “ط. م” إلى جانب المتعاملين “ا. ع”، و”ل. ه” وكذا المتهم المدعو “س. أ”، كما أصدر القاضي حكما بإدانة المتهمين الفارين من العدالة بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع الإبقاء على أوامر القبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة رويبة.
وللتذكير، فإن وقائع الحال بحسب ما تطرقت إليه ” الشروق” سابقا، انطلقت بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني مقدم من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية “الريم” ” ALRIM SPA” ضد كل من مسير الشركة المدعو “أ. ع” وشركته “EHA CONSTRUCTION “، مفادها أن الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية تعتبر مؤسسة وطنية اقتصادية – شركة ذات أسهم تنشط في مجال البناءات المعدنية وكافة النشاطات ذات الصلة بموضوعها وأن شركة ” EHA Construction” تعتبر متعاملا اقتصاديا وطنيا، تنشط في إطار أشغال البناء وكل ما هو مرتبط به من تركيب وتفكيك وتزويد بالمواد الأساسية التي تدخل في نشاطها وكذا الصيانة، حيث إن شركة “ألريم” تنفيذا لبرامجها المتعلق بنشاطها التجاري، لجأت إلى إبرام عدة عقود مناولة مع الشركة المتهمة تناولت في مجمل مواضيعها التزام هذه الأخيرة بالقيام بأشغال سواء التركيب، التفكيك، البناء، الهدم، التزويد بمواد البناء والتجهيزات المختلفة لفائدة الشركة الوطنية أو عملائها في إطار عقود المناولة.