30 جزائرية تبرعت لزوجها بكلية

يشكل العثور على متبرع أنسجته مطابقة لأنسجة المريض حلما يراود الآلاف من المصابين بالعجز الكلوي، والذين يبذلون كافة الوسائل للتخلص من جلسات الغسل المؤلمة، غير أن اشتراط القانون أن يكون هذا المتبرع من أقارب المريض يزيد الأمر حيرة ويُعقد مهمة العثور عليه، ونظرا لعدم ورود نص قانوني يمنع تبرع الزوجة، تقدم العشرات منهن طواعية لمنح كلاهن لأزواجهن.

تجاوزت بعض الزوجات جميع قصص الوفاء بعد أن تبرعن بكلاهن لأزواجهن بغية تخفيف أوجاع المرض عليهم، ومساعدتهم على استعادة الحياة، مغامرات بذلك بحياتهن، وهن لا يعلمن ما سينتظرهن وهل سيحفظ زوجها الجميل أم يرده لها بممارسة حقه الشرعي والقانوني في الزواج من أخرى. 

كشف البروفيسور الطاهر ريان رئيس مصلحة أمراض الكلى وزراعتها بمستشفى نفيسة حمود بحسين داي ورئيس مشروع المعهد الوطني للكلى وزراعة الأعضاء، في اتصال لـ“الشروق” أن 30 زوجة تبرعن بكلاهن لأزواجهن، وذلك منذ الشروع في إجراء هذه العمليات في المستشفيات العمومية، موضحا بأن القانون الجزائري لم يفصل في مسألة تبرع الزوجة، غير أن عملية التبرع تفيد المريض كثيرا وتساعده على التحسن سريعا، مما يشجع الزوجات على إجراء الفحوصات والتأكد من مطابقة الأنسجة، غير أن بعضهن يترددن في ذلك خشية زواجه من أخرى، وأضاف المتحدث بأن عملية التبرع في الجزائر غالبا ما تكون من الأقارب، أي تجمعهم صلة الدم ويتم برمجة العملية بعد التحقق من بيانات المتبرع وقرابته من المريض، مع تقديم كافة الوثائق التي تثبت ذلك زيادة على وثيقة يتم جلبها والمصادقة عليها في مقر البلدية، وتتم الجراحة فقط في المؤسسات الاستشفائية العمومية حتى لا تكون هناك متاجرة في الكلى، فالخواص على حد قول البروفيسور ريان همهم الوحيد هو جمع الأموال، وعن إمكانية السماح للخواص بإجراء عمليات مشابهة، أكد المختص أنه في الإمكان إيجاد صيغة أخرى مستقبلا لقطع الطريق أمام تجار الأعضاء، كمتابعة الملف الطبي في المستشفى العمومي والخضوع للعملية الجراحية في عيادة خاصة تجمعها اتفاقية مع الضمان الاجتماعي، مستطردا أن المطالب بفتح هذا النوع من التخصص الجراحي أمام الخواص هو مطلب للجراحين الذين يملكون عيادات خاصة.