30 حاجا “حراڤا” جزائريا مهددون بغرامات وعقوبات
يواجه نحو 30 حاجا جزائريا تسللوا إلى البقاع المقدسة، دون تصريح قانوني، عقوبات تترواح بين التغريم، والمنع من زيارة السعودية لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وأشارت مصادر موثوقة، أن سفارة الجزائر في الرياض أبلغت السلطات عن العدد الإجمالي للحجاج الجزائريين الحراقة، وهو في حدود 30 شخصا أغلبهم مكث في البقاع المقدسة، من عمرة شهر رمضان الماضي، والبعض منهم تسلل بواسطة مهربين مصريين، متخصصون في تهريب الحجاج مقابل أموال تصل لحدود 1000 دولار عن الحاج الواحد عبر مراكب خاصة.
حيث يندمج هؤلاء مع حجاج جزائريين قانونيين طيلة أداء مناسك الحج من أقاربهم أو معارفهم، ثم يبدأون رحلة العودة، بنفس الطريقة التي أتوا بها، والكثير منهم يقع تحت طائلة التوقيف من الأمن السعودي.
وأشارت المصادر، أن السلطات الجزائرية ستتعامل بحزم في التصدي لهذه الظاهرة لحجم الإشكالات والتداعيات المترتبة عنها من خلال تسليط عقوبات على هؤلاء فور عودتهم للجزائر، قد تصل إلى حد السجن.
وقالت صحيفة المدينة السعودية الصادرة الخميس إن السلطات السعودية، أوقفت نحو 100 حاج حراڤ أي أدوا المناسك بدون تصريح قانوني، وتم تغريمهم بحوالي 5 ملايين و800 ريال وحرمانهم من التأشيرة للسعودية مدة 10 سنوات، وهي العقوبات التي تسلط في القانون السعودي على الحاج غير القانونيين الدين لم يتمكنوا من منعهم قبل تسللهم لأداء المناسك في البقاع المقدسة، كما صادرت السلطات 18 مركبة نقلت الحاج المخالفين، ولم تحدد الصحيفة هوية الموقوفين أو جنسياتهم، إلا أن أغلبهم من جنسية مصرية بحكم قرب المسافة بين مصر والسعودية، كما أن مصر يكثر بها مهربو الحجاج عبر المراكب التي تقل هؤلاء الى جدة، ثم يواصلون رحلتهم بمفردهم إلى البقاع المقدسة في مكة المكرمة، حيث تكثر هذه الرحلات في الأيام والأخيرة لموعد الحج.