30 مليارًا تهدّد رئيس نادي مقرة السابق بـ10 سنوات حبسًا

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، ليلة الأربعاء 20 سبتمبر، بتسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف فساد متعلق بـ”المتاجرة بالتبغ والتهرب الضريبي”، إذ التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد الرئيس السابق لنادي مقرة، صاحب مجمع “رحماني للجنوب بيزنس”، المتهم “ر. م”، وعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق مدير التجارة بالنيابة لولاية الجزائر المتهم “ج. ع”.

وبالمقابل، تراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين عامين و5 و10 سنوات، فيما قرر القاضي إدخال القضية في المداولة والنطق بالأحكام يوم 04 أكتوبر الداخل.

التماس عقوبات تتراوح بين عامين و10 سنوات في حق بقية المتهمين

وقد توبع في ملف الحال، 45 متهما بين الأشخاص والشركات، بعدما وجّهت لهم تهما ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع المعمول به في إطار رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية، إلى جانب التهرّب الضريبي والغش والتملّص بطرق تدليسية من الضريبة.

وخلال مثوله أمام هيئة محكمة الجنح ببئر مراد رايس، أنكر المتهم الرئيسي، الرئيس السابق لنادي مقرة، التهم الموجّهة إليه جملة وتفصيلا، كما فنّد علاقته بشركات بيع التبغ التي تم تأسيسها من طرف المتهمين في قضية الحال، على أساس استغلال أسماء هؤلاء، من بينهم موظفون عنده، قائلا: ” سيدي الرئيس، أنا أمارس التجارة لمدة تزيد عن 15 سنة، كما أنني مالك لمجمع “الجنوب بيزنس”، وأنشط في مجال الفلاحة وتربية الدواجن وأملك 3 مزارع في  المسيلة واسطاوالي بالعاصمة وكذا بوسعادة”.

وفي رده على سؤال المحكمة بخصوص ضبط مصالح الأمن لمبلغ مالي ضخم يقدّر بحوالي 30 مليار سنتيم بمنزله بالعاصمة، أوضح المتهم أن المبلغ الذي تم  ضبطه هو ناتج عن بيع “البيض”، باعتباره يمارس نشاط تربية الدواجن، مشيرا إلى أنه يدرّ عليه سنويا ما يفوق الـ43 مليار سنتيم.

وبرر الرئيس السابق لنادي نجم مقرة لهيئة المحكمة مصدر العقار الذي اشتراه في إسبانيا وكذا المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى أحد بنوك هذا البلد، بالقول: “أنا قمت بشراء شقة في إسبانيا بمبلغ 85 ألف أورو، عن طريق قرض بنكي، وعلى هذا الأساس، قمت بتحويل الأموال على دفعات، كما أن لديّ أبناء يزاولون دراستهم في إسبانيا”.

وإلى ذلك، أنكر جميع المتهمين المتابعين في ملف الحال، التهم الموجّهة إليهم، في حين صرح مدير التجارة بالنيابة لولاية الجزائر المتهم “ج. ع”، أنه بريء من التهم الموجّهة إليه، وأنه كان يشغل منصب مدير التجارة بالنيابة فقط، كما أن مديرية التجارة لم تتكبّد أي خسائر، بل بالعكس، فإن صاحب مجمع “رحماني للجنوب بيزنس”، “ر. م”، كان يدفع جميع المستحقات التي تقع على عاتقه.