30 يوما و3 سيناريوهات أمام النواب لحسم مصير 7 قوانين!

لم يتبق من عمر الدورة البرلمانية الثانية للعهدة التشريعية الحالية سوى شهر واحد، ما يضع نواب المجلس الشعبي الوطني أمام تحدي استكمال الأجندة البرلمانية التي تضم في أدراجها 7 قوانين حكومية، إضافة إلى تقارير اللجان الاستعلامية وانتخابات تجديد الهياكل.
ووضعت الهيئة التشريعية عدة سيناريوهات لطيّ المشاريع العالقة بمبنى زيغود يوسف، على غرار لجوء الحكومة نحو تمديد الدورة لإعادة النظر في الجدول الزمني، وإعادة ترتيب الأولويات خاصة في ظل الحديث عن إحالة الجهاز التنفيذي لقوانين جديدة على البرلمان تحمل طابع الاستعجالي، وهي الفرضية الأقرب للتحقيق، بينما قد يلجأ مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى البرمجة المحدودة لهذه المشاريع وهو السيناريو الذي سبق أن رفضه النواب الذين عارضوا هذه الصيغة إلا في الحالات القصوى مع إلزام الحكومة بتقديم تبريرات مقنعة.
وتتضمّن الأجندة الحالية 7 مشاريع قوانين، يأتي على رأسها مشروعا قانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة والنظام الداخلي للمجلس، إضافة إلى مشروع قانون المحضر القضائي المتواجد على طاولة اللجنة القانونية، في حين تحدّثت مصادر “الشروق” عن إحالة الحكومة قريبا لمشروعي قانونين مصدرهما وزارة العدل، ويتعلقان بالإجراءات الجزائية والعقوبات.
كما ينظر النواب قبل اختتام الدورة في تقارير اللجان الاستعلامية التي نزلت إلى الولايات مؤخرا للتحري والبحث حول العديد من الملفات المثيرة للجدل، إضافة إلى استكمال عملية انتخاب تجديد الهياكل التي يشرع فيها النواب بداية من الأسبوع المقبل، والتي في العادة تأخذ وقتا طويلا بسبب التنافس والخلافات التي تميز هذه العملية.
بالمقابل، يُنتظر أن تثير مسألة المناقشة الاستعجالية للقوانين أو ما يعرف بالمحدودة الجدل بالغرفة السفلى للبرلمان في حال طبقت، خاصة أن النواب سبق لهم أن اعتبروا أن هذه المناقشة تسيء لسمعة ممثلي الشعب وتحرمهم من ممارسة حقهم الدستوري.
وحسب ما ينص عليه الدستور، فإن الدورة البرلمانية يفترض أن تختتم يوم 30 جوان المقبل، حيث تنص المادة 138 من الدستور على أن: “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو”. وتضيف: “يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال”، ويمكن أيضا حسب الدستور أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.
كما يمكن للبرلمان، أن يجتمع بناء على استدعاء مقدم من رئيس الجمهورية، أو بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، أو بطلب يتم تقديمه من طرف ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وتختتم الدورة غير العادية للهيئة التشريعية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.